English Site خارطة الموقع

وزير الخدمة يناقش مع قيادة وموظفي الهيئة العامة للتأمينات الارتقاء بالخدمات التأمينية

2015/1/6

أكد وزير الخدمة المدينة والتأمينات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور أحمد محمد الشامي أن الهيئة وحدة اقتصادية هامة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقدم خدمات هامة ومتميزة للمؤمن عليهم والمتقاعدين.

إقرأ المزيد...

الهيئة العامه للتامينات والمعاشات تشارك في حفل استقبال للوزير الجديد الدكتور أحمد محمد الشامي وتوديع وتكريم للوزير السابق نبيل عبده شمسان والذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية

2014/12/1

حفل استقبال للوزير الجديد الدكتور أحمد محمد الشامي وتوديع وتكريم للوزير السابق نبيل عبده شمسان والذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية

إقرأ المزيد...
إعلانات

دليل اجراءات المؤمن عليهم

الدليل الاستثماري

التقرير السنوي لعام 2010

 

 

التقرير السنوي 2011

 

 

الدليل التأميني على الهواتف الذكية

مجلة التأمينات والمعاشات العدد2

 

 

تصويت

المعلومات الموجودة في الموقع أضافت إلى معلوماتي عن التأمينات في اليمن؟

نعم
لا
ليس كما توقعت

تصويت

النتائج

النتائج

المعلومات الموجودة في الموقع أضافت إلى معلوماتي عن التأمينات في اليمن؟

  • نعم : 40 %

  • لا : 26 %

  • ليس كما توقعت : 33 %

أهلا وسهلا بكم في موقع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

نعلم جميعا الظروف الاستثنائية التي رافقت تشكيل حكومة السلم والشراكة الوطنية في ظل الخصومات والتناقضات بمختلف تنوعها وتباين أهدافها التي تشهدها الساحة الوطنية وتأثيراتها على شتى مناح الحياة العامة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا والتي جاءت على إثرها حكومة السلم والشراكة الوطنية لتحمل على عاتقها مسؤولية متراكمة ناتجة عن تلك الاختلافات المتراكمة على مدى سنوات بين أطراف العمل السياسي في البلد, وبالرغم من ذلك كله عمدت الحكومة إلى تقديم نفسها مكونا مستقلا مسئولا عن الجميع بلا استثناء تتوحد وتنصهر فيها ومن خلالها كافة الرؤى والقناعات والانتماءات مدركة بذلك عظم العبء والمسؤولية الوطنية والتاريخية التي يستوجب عليها العمل من أجله بغية النهوض بوطننا الغالي ... وذلك ما تجلى بوضوح في ما تضمنه البرنامج العام للحكومة بكل جوانبه والذي جاء محددا لأولويات العمل الحكومي في إطاره, حيث مثل الجانب الأمني والاقتصادي أهم موجهات عملها وأولوياتها مسترشدة في تحديد مهامها بمخرجات مؤتمر الحوار الوطن,وبنود اتفاق السلم والشراكة..

من هنا يتبلور الدور الهام والأساسي للهيئة العامة للتأمينات كأحد روافد الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة.. وبما تقدمه من خدمة تأمينية لشريحة واسعة من المتقاعدين تصل إلى (119)ألف حالة حتى الفصل الرابع من العام 2014م المنصرم فضلا عن عدد المؤمن عليهم المشمولين بقانون الخدمة المدنية رقم (21)لسنة 1990م وقانون التأمينات رقم (25)لسنة 1991م اللذين ينتظرهم ذات المصير عند بلوغهم أحد الأجلين وفقا للقانون ,ومن هنا ,وعبر هذه النافذة الالكترونية هي دعوة للجميع افرادا ومؤسسات باستشعار واجب الحفاظ على صندوق الهيئة بما يعزز من قدرته على البقاء.

بقلم : أ.د احمد محمد  الشامي

رئيس مجلس الادارة

.
كلمة رئيس الهيئة 
ان توصل الانسان الي تكنولوجيا المعلوماتية في عصرنا الحالي يعد ثورة في مجالات العلوم المختلفة لا تقل أهميتها عن ثورة اكتشاف الكتابة التي كانت بمثابة اللبنة الأولي لكافة العلوم والركيزة الأساسية لتوثيق التراكم المعرفي الذي ادار عجلة العلوم واسراع بها لتتوالى بعده الاكتشافات والاختراعات العلمية تمويلية هندسية لتصل بنا إلى أعظم الاختراعات وأهمها على الإطلاق في عصرنا الحالي وهي "تكنلوجيا المعلومات والاتصالات" التي جعلت من عجلة العلم تسير بخطى واسعة وسريعة وشمول أعم لكافة العلوم المختلفة وقد سارعت الهيئة لتطبيق هذه التكنلوجيا في مجالاتها الخدمية والاستثمارية ايماناً منها بما سيترتب علي العمل به في تحسين وتطوير الاداء وما حرصها على إنشاء موقعا الكترونيا خاص بها الإ دلالة واضحة على ذلك , وآملة من خلاله التواصل مع من لهم اهتمامات...
نبــــذة تاريخية عن التأمينات
اذا ما استعرضنا تاريخ اليمن فإنه لم يكن هناك قانون للتأمينات والمعاشات يحدد معاشات تقاعدية لمن انتهت خدماتهم من موظفي الدولة آنذاك وبخاصة من انتهت خدماتهم بسبب الوفاة وإنما كان الأمر يرتبط بالجوانب الإنسانية والدينية لتقديم بعض المساعدات في تلك الفترات السابقة واستمر هذا الوضع حتى مطلع عقد السبعينيات .
لذا فأن العمل التأميني في اليمن يمكن تقسيم مراحل تطوره إلى ثلاث مراحل هي كالآتي :
  • المرحلة الأولى ( 1962م – 1979م )
  • المرحلة الثانية ( 1980م – 1989م )
  • المرحلة الثالثة ( 1990م _ 2001م )
  • تأسيس نظام الـتأمينات في اليمن ومراحل تطوره :

    المرحلة الأولى ( 1962م – 1979م ):

    خلال الثمان السنوات التي تلت قيام الثورة في صنعاء عام 1962م لم يتطور العمل التأميني بشكل واضح نتيجة انشغال الحكومات المتعاقبة في تلك الفترة في ترسيخ دعائم النظام الجمهوري ، إذ كان يصرف المعاش التقاعدي لكل موظف انتهت خدمته بالوفاة وله أسرة يعولها بما لا يقل عن ثلث المرتب نهاية عقد الستينيات . أما في عدن والتي كانت تقع تحت الاحتلال الإنجليزي في هذه الفترة فقد أصدرت السلطات الإنجليزية القانون رقم ( 15 ) لسنة 1963 والخاص بمكافأة ترك الخدمة للعاملين وبعد الاستقلال عن الاحتلال صدر القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968م بشأن مكافأة نهاية الخدمة . وخلال عقد السبعينيات تم إصدار العديد من التشريعات القانونية في كل من صنعاء وعدن والتي جاءت لتلبي الاحتياجات الضرورية والمرتبطة بالحماية الاجتماعية وتأمين أوضاع العاملين في كل القطاعات ويمكن استعراضها كالتالي :

أهمية تفعيل استثمار فائض أموال التأمينات الاجتماعية في اليمن
تأتي أهميه استثمار أموال صناديق التأمينات الاجتماعية نظراً لأنها تعد من أهم  الصناديق الادخارية لذا فهي مطالبة بإعادة استثمار هذه الأموال لخدمة المجتمع بما يحقق أهداف الصناديق الأساسية وأهداف التنمية الاجتماعية، والاقتصادية للدولة بشكل عام إلى جانب ضرورة الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال وتجنيبها مخاطر التآكل نتيجة التضخم كما يشجعها على الاستثمار قيام الحكومات بإعفاء أموال التأمينات الاجتماعية من الضرائب مما يتيح فرصة رفع عائدات الاستثمار أكثر من أي فرد أو مؤسسات تدفع ضرائب على عائدات الاستثمار. وإذا لم تقم الصناديق باستثمار فائض أموالها فأن ذلك يؤدي إلى نتائج سلبية على الدولة والمجتمع ، فعدم استثمار الأموال يؤدي إلى أن تكون الاشتراكات اللازمة لتمويل الصناديق كبيرة وبالتالي تحميل الحكومة والعمال وأرباب الأعمال أعباء مالية مرهقة وقد تنقل هذه الأعباء إلى المستهلكين في شكل ارتفاع في أسعار المنتجات كما يعد إطار لحماية موازنة الدولة من مخاطر عجز الصناديق عن دفع منافع التأمينات وضمان استمرارية قدرتها على صرف المنافع ولتقديم خدمات ومزايا إضافية تعود بالنفع على المؤمن عليهم. ويمكن التعرف على البنية الإدارية التي تضطلع بمهام الاستثمار في الصناديق كما يتضح من الجدول التالي:

المزيد

الإستثمارات والإحتياطات
العوائد الاستثمارية:
 تعتبر عوائد الاستثمارات الرافد الأساسي للمركز المالي لصندوق التأمينات والمعاشات ، هذا بالإضافة إلى ما يحققه الصندوق مع صناديق التأمينات الأخرى من دعم للسياسات الاقتصادية للبلد.
وتتمثل مجالات الاستثمار لصندوق التأمينات والمعاشات في الآتي :

المزيد