English Site خارطة الموقع

تعيين إدريس الشرجبي وزيرآ للخدمة المدنية والتأمينات

2019/5/19

إقرأ المزيد...

تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الخدمة المدنية والهيئات التابعة لها لاعداد مبادرة موحدة فيما يخص محورالتنمية الادارية في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

2019/5/11

إقرأ المزيد...
اصدارات الهيئة

تقرير انتهاكات حقوق المتقاعدين

تصويت

هل توافق على تكريم الموظف المثالي من قبل قيادة الهيئة لعام 2018م؟

نعم
لا

تصويت

النتائج

النتائج

هل توافق على تكريم الموظف المثالي من قبل قيادة الهيئة لعام 2018م؟

  • نعم : 68 %

  • لا : 31 %

أهلا وسهلا بكم في موقع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

نعلم جميعا الظروف الاستثنائية التي رافقت تشكيل حكومة السلم والشراكة الوطنية في ظل الخصومات والتناقضات بمختلف تنوعها وتباين أهدافها التي تشهدها الساحة الوطنية وتأثيراتها على شتى مناح الحياة العامة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا والتي جاءت على إثرها حكومة السلم والشراكة الوطنية لتحمل على عاتقها مسؤولية متراكمة ناتجة عن تلك الاختلافات المتراكمة على مدى سنوات بين أطراف العمل السياسي في البلد, وبالرغم من ذلك كله عمدت الحكومة إلى تقديم نفسها مكونا مستقلا مسئولا عن الجميع بلا استثناء تتوحد وتنصهر فيها ومن خلالها كافة الرؤى والقناعات والانتماءات مدركة بذلك عظم العبء والمسؤولية الوطنية والتاريخية التي يستوجب عليها العمل من أجله بغية النهوض بوطننا الغالي ... وذلك ما تجلى بوضوح في ما تضمنه البرنامج العام للحكومة بكل جوانبه والذي جاء محددا لأولويات العمل الحكومي في إطاره, حيث مثل الجانب الأمني والاقتصادي أهم موجهات عملها وأولوياتها مسترشدة في تحديد مهامها بمخرجات مؤتمر الحوار الوطن,وبنود اتفاق السلم والشراكة..

من هنا يتبلور الدور الهام والأساسي للهيئة العامة للتأمينات كأحد روافد الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة.. وبما تقدمه من خدمة تأمينية لشريحة واسعة من المتقاعدين تصل إلى (119)ألف حالة حتى الفصل الرابع من العام 2014م المنصرم فضلا عن عدد المؤمن عليهم المشمولين بقانون الخدمة المدنية رقم (21)لسنة 1990م وقانون التأمينات رقم (25)لسنة 1991م اللذين ينتظرهم ذات المصير عند بلوغهم أحد الأجلين وفقا للقانون ,ومن هنا ,وعبر هذه النافذة الالكترونية هي دعوة للجميع افرادا ومؤسسات باستشعار واجب الحفاظ على صندوق الهيئة بما يعزز من قدرته على البقاء.

بقلم : الاستاذ / طلال عقلان  

رئيس مجلس الادارة

.
كلمة رئيس الهيئة 

معاً.. للارتقاء بالعمل التاميني

تعتبر الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات واحده من المرافق الهامة الرافدة للاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة بشكل عام. -ولأهمية هذا المرفق نعمل جاهدين مع كوادرنا في الهيئة للنهوض بمستوى الأداء والارتقاء بالعمل التاميني ,, وبفضل الله وبتعاون الجميع في الهيئة وكافة موظفي الهيئة قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المضمار رغم الظروف والتحديات الصعبه التي يواجهها الوطن بسبب العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي الجائر على البلاد. -وللوقوف أمام أبرز المحطات التي تحققت فاننا عملنا خلال العام المنصرم على الاهتمام بالكادر البشري للهيئة في سبيل تحسين القدرات والمهارات من اجل تحسين الأداء الكلي للهيئة من خلال برامج تدريبيه هادفه ومدروسة وفقاً لاحتياجات العمل التاميني . -كما عملنا وبتعاون المخلصين في الهيئة على الإرتقاء بالعمل وإدخال النظام الآلي وتوسيع قاعدة الربط الشبكي بين الهيئة وفروعها ’’’ ومؤخراً بين الهيئة ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات. ...
نبــــذة تاريخية عن التأمينات
اذا ما استعرضنا تاريخ اليمن فإنه لم يكن هناك قانون للتأمينات والمعاشات يحدد معاشات تقاعدية لمن انتهت خدماتهم من موظفي الدولة آنذاك وبخاصة من انتهت خدماتهم بسبب الوفاة وإنما كان الأمر يرتبط بالجوانب الإنسانية والدينية لتقديم بعض المساعدات في تلك الفترات السابقة واستمر هذا الوضع حتى مطلع عقد السبعينيات .
لذا فأن العمل التأميني في اليمن يمكن تقسيم مراحل تطوره إلى ثلاث مراحل هي كالآتي :
  • المرحلة الأولى ( 1962م – 1979م )
  • المرحلة الثانية ( 1980م – 1989م )
  • المرحلة الثالثة ( 1990م _ 2001م )
  • تأسيس نظام الـتأمينات في اليمن ومراحل تطوره :

    المرحلة الأولى ( 1962م – 1979م ):

    خلال الثمان السنوات التي تلت قيام الثورة في صنعاء عام 1962م لم يتطور العمل التأميني بشكل واضح نتيجة انشغال الحكومات المتعاقبة في تلك الفترة في ترسيخ دعائم النظام الجمهوري ، إذ كان يصرف المعاش التقاعدي لكل موظف انتهت خدمته بالوفاة وله أسرة يعولها بما لا يقل عن ثلث المرتب نهاية عقد الستينيات . أما في عدن والتي كانت تقع تحت الاحتلال الإنجليزي في هذه الفترة فقد أصدرت السلطات الإنجليزية القانون رقم ( 15 ) لسنة 1963 والخاص بمكافأة ترك الخدمة للعاملين وبعد الاستقلال عن الاحتلال صدر القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968م بشأن مكافأة نهاية الخدمة . وخلال عقد السبعينيات تم إصدار العديد من التشريعات القانونية في كل من صنعاء وعدن والتي جاءت لتلبي الاحتياجات الضرورية والمرتبطة بالحماية الاجتماعية وتأمين أوضاع العاملين في كل القطاعات ويمكن استعراضها كالتالي :

أهمية تفعيل استثمار فائض أموال التأمينات الاجتماعية في اليمن
تأتي أهميه استثمار أموال صناديق التأمينات الاجتماعية نظراً لأنها تعد من أهم  الصناديق الادخارية لذا فهي مطالبة بإعادة استثمار هذه الأموال لخدمة المجتمع بما يحقق أهداف الصناديق الأساسية وأهداف التنمية الاجتماعية، والاقتصادية للدولة بشكل عام إلى جانب ضرورة الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال وتجنيبها مخاطر التآكل نتيجة التضخم كما يشجعها على الاستثمار قيام الحكومات بإعفاء أموال التأمينات الاجتماعية من الضرائب مما يتيح فرصة رفع عائدات الاستثمار أكثر من أي فرد أو مؤسسات تدفع ضرائب على عائدات الاستثمار. وإذا لم تقم الصناديق باستثمار فائض أموالها فأن ذلك يؤدي إلى نتائج سلبية على الدولة والمجتمع ، فعدم استثمار الأموال يؤدي إلى أن تكون الاشتراكات اللازمة لتمويل الصناديق كبيرة وبالتالي تحميل الحكومة والعمال وأرباب الأعمال أعباء مالية مرهقة وقد تنقل هذه الأعباء إلى المستهلكين في شكل ارتفاع في أسعار المنتجات كما يعد إطار لحماية موازنة الدولة من مخاطر عجز الصناديق عن دفع منافع التأمينات وضمان استمرارية قدرتها على صرف المنافع ولتقديم خدمات ومزايا إضافية تعود بالنفع على المؤمن عليهم. ويمكن التعرف على البنية الإدارية التي تضطلع بمهام الاستثمار في الصناديق كما يتضح من الجدول التالي:

المزيد

الإستثمارات والإحتياطات
العوائد الاستثمارية:
 تعتبر عوائد الاستثمارات الرافد الأساسي للمركز المالي لصندوق التأمينات والمعاشات ، هذا بالإضافة إلى ما يحققه الصندوق مع صناديق التأمينات الأخرى من دعم للسياسات الاقتصادية للبلد.
وتتمثل مجالات الاستثمار لصندوق التأمينات والمعاشات في الآتي :

المزيد