( للموظفين المجازين براتب او بدون راتب والمعارين والمنتدبين)
الكثير من الإخوة الموظفين في الجهات الحكومية لايدركون أهمية الانتظام بسداد الاشتراكات أو فوارقها التأمينية , ومن أولئك الموظفين المعارين والمنتدبين والمجازين دراسياً براتب والمجازين دراسياً بدون راتب حيث ان المجازين بدون راتب عادتاً ماينشغلون بإعمالهم ودراساتهم ولا يهتمون بضم خدماتهم تلك كما لا ينتظمون بسداد الاشتراكات التأمينية أولا بأول كما انا المجازين دراسياً براتب او المنتدبين لايقومون بسداد فارق الاشتراكات وقد يحدث خلال هذه الفترة احد الإخطار التأمينية مثل ( الإصابة أو العجز أو الوفاة ) وبالتالي سوف يحرم هؤلاء الموظفين أو أسرهم من المعاش التقاعدي باعتبارهم منقطعين عن سداد الاشتراكات نظراً لاسباب سبق ذكرها وسوف يستحقون بهذه الحالة فقط مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الاشتراكات السابقة قبل توقفهم عن سداد الاشتراكات هذا بالنسبة للأشخاص المجازين والمعارين بدون راتب إما المجازين براتب سوف يستحقون معاشات ولكن بمقدار الاشتراكات المسددة فقط حيث هناك جهات لم تخصم قسط التامين على إجمالي الراتب وإنما على نصف الراتب بالفترة بعد تطبيق إستراتيجية الأجور بموجب قانون الأجور رقم 43 لسنه 2005م أما الفترات السابقة كانت تسدد على الراتب الأساسي فقط أو الراتب الأساسي + بدل التخرج بدون البدلات الأخرى وبالتالي فان المعاش يسوى على المبلغ المسدد عنه فقط او بما يكمل المدة فقط وهنا يحرم الموظف أو أسرته من المعاش المتكامل ولهذا ننصح زملائنا الموظفين ان يسارعوا بضم خدماتهم عن المدد غير المسدد عنها إلى تاريخ الضم مع الانتظام بسداد الاشتراكات لاحقاً أولا بأول حتى يضمن الحصول على المعاش التقاعدي له او لأسرته وذلك في حالة الإصابة بعجز او الوفاة او عند بلوغ السن او الخدمة .كما ننبه زملائنا الموظفين المجازين براتب او بدون راتب او المنتدبين والمعارين لإجراء هام وهو تجديد الإجازات بدون راتب او الإعارة او الانتداب فانه لا يقبل ضم تلك المدد إلا بمقدار المدة المحددة بقرار منح الإجازة الصادرة من جهة العمل وإذا انتهت تلك المدة فعليهم سرعة العودة لإعمالهم او التمديد بشكل رسمي من قبل الجهة التي يعملون بها والاحتفاظ بنسخة من قرار التجديد وتقديمه لهيئة التأمينات والمعاشات عند الضم وهذا أمر لا يجب التساهل معه كونه عند عدم العودة للعمل والاستمرار بدون تجديد للأجازة او الإعارة او الانتداب لمدة عشرين يوم متصلة يعتبر بحكم المنقطع او المفصول وبحالة الوفاة او الإصابة يترتب على ذلك عدم استحقاق المعاش وهنا تكمن الخطورة في هذا التساهل من أهم الأخطار التأمينية التي يقع بها الموظف بجهل منه وعدم إدراكه لهذه القوانين .