التأمين الصحي (5)
تناولنا في الاعداد السابقة موضوع التأمين الصحي للمساهمة في التوعية كونه يتم حالياً مناقشة قانون التأمين الصحي في مجلس النواب , ويما ان التأمين الصحي امر يهتم به معظم المواطنينتقريباً حيث يشمل كل موظفي وحدات الخدمة العامة واسرهم وكل عمال القطاع الخاص واسرهم وكل المتقاعدين من مختلف القطاعات المدني بشقيه العام والأمني واسرهم ومتقاعدي السلك العسكري والامني واسرهم ولهذا سوف نتطرق الى هذا التأمين كونه سوف يخدم هذه الشرائح الواسعة .
وفي الحقيقة ان نظام التأمين الصحي قد تم تطبيقه في معظم دول العالم ومن وقت مبكر جداً, بل هو اقدم نظام تأمينات وقد بلغ عدد الدول المطبقة له اكثر من (150) دولة وفي بلادنا فالتأمين الصحي يناقش منذ عشرين عاماً وهو هذف منشود من بداية الوحدة اليمنية, فقد ورد في قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991موفي قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 1991م وشكلت لجان عديدة لإعداد مشروع القانون وعرض اكثر من مرة على مجلس الوزراء وعقدت عدة ورش عمل عن التأمين الصحي والحمدلله فقد وصل مشروع القانون الى مجلس النواب بشكله النهائي .
واعلق هنا انه مهما كان في القانون من قصور او وجود بعض الملاحظات عليه , فهو انجاز كبير وخصوصاً ان اصبح الموظف والعامل والمتقاعد عاجزاً عن معالجة نفسه واسرته عند المرض اما اذا احتاج الى عملية ما فقد يبيع كل ما يملك هذا اذا كان يملك شيئأ , اما اذا لم يملك فالمصيبة اعظم , وبالتالي فوجود نظام التأمين الصحي اصبح ضرورة ملحة ونتمنى ان يتم صدور قانون التأمين الصحي بشكل متكامل وخال من اي قصور , ولكن اذا الامر سيتطلب التأخير فإن اصداره بعيوب معينة مهما كانت , أفضل بكثير من تأخير صدوره , ويكفي تأخير لمدة عشرين سنة سابقة فلم يعد هناك قدرة لدى العاملين على تحمل التأخير أكثر من ذلك .
ويمكن تطوير نظام التأمين الصحي في ما بعد من خلال التجربة العملية حيث يفترض ان يتم تطبيقه بشكل تدريجي سواءً على اساس جغرافي او قطاعات او جهات عمل .. الخ , كما ذكرنا في المقال السابق ثم تقييم التجربة وتطويرها اولا بأول .
لقطاع التسويات والمعاشات