التضخم الاقتصادي وأثره على معاشات المتقاعدين

إن المعاشات التقاعدية أصبحت تتناقص قيمتها بشكل ملحوظ وسريع وبالذات في السنوات الأخيرة بسبب الارتفاع المتصاعد للأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود

وبالتالي يوثر ذلك على كافة المعاشات في مواجهة نفقات المعيشة وسوف نتناول ذلك بشي من التفصيلë وكما يلي:

أولاً أنواع التضخم :

1-  التضخم الصريح : وهو ما يطلق علية التضخم المفتوح او الطليق الذي لا تتدخل الحكومات فيه لمنع ارتفاع الأسعار .

2-  التضخم المكبوت : وهو ما يطلق عليه التضخم الحبيس وهو حالة عكسية للنوع السابق وفيه تتدخل الحكومات لمحاولة السيطرة على الأسعار

3-   تضخم الجامح : وهو مايطلق علية التضخم الحلزوني وهو احد الآثار السيئة التي تنتج من حدوث تضخم عالي.

4-   تضخم جذب الطلب – وهو عبارة عن ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي.

5-   التضخم الزاحف: ويقصد به الارتفاع بنسبة بسيطة من 1-3% سنوياً في المستوى العام للأسعار.

6-  التضخم الأصيل : يتحقق هذا النوع من التضخم حينما لايقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدلات الإنتاج مما ينعكيس أثره في ارتفاع الأسعار.

 1–   تضخم ناشئي عن التكاليف وذلك بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية

   2-  تضخم ناشئي عن الطلب ينشأ هذا النوع عن التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات .

 3-   تضخم حاصل من متغيرات كُليه في تركيب الطلب الكُلي في الاقتصاد

4-   تضخم ناشئي عن ممارسة الحصار الاقتصادي اتجاه دوله أخرى

5-   الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات النقدية لأسباب متعددة

6-   عيوب النقد هو كونها مصدراً أساسياً للتقلبات في الإنتاج والتشغيل والأسعار.

بما ان التضخم وفقاً لمظهره ارتفاعاً بالأسعار ونقصاً في القوى الشرائية وانخفاض قيمة العملات يؤثر في حياة كل فرد بما فيهم المتقاعدين كون الدخل الحقيقي ينخفض ويترتب على ذلك آثار اقتصادية واجتماعية ضارة .

ومن هذا المنطق فانه إذا كانت نسبة نمو الأجور التي تمنح للموظفين والعمال الذي على أساس أعمالهم لاتواكب نسبة التضخم وبالتالي تلك الأجور تقل قيمتها فكيف الأمر بمعاشات المتقاعدين الذي في الواقع العملي لاتزيد في كثير من البلدان وان زادت لاتزيد بنفس نسبة التضخم بل لاتزيد بنفس نسبة زيادة الأجور وهذا يعني ان معاشات المتقاعدين تقل قيمتها بشكل كبير جداً وبالتالي فالمتقاعدون هم أكثر المتضررين من التضخم نتيجة الانخفاض المستمر في مستوى المعيشة للمتقاعدين لذا فانه من الضروري تعديل المعاشات دولياً لتتناسب مع نفقات المعيشة وكما اشرنا ان ظاهرة التدرج في الأجور برغم عدم كفايتها وبالذات في كثير من الدول العربية إلا انه لا يقابلها نفس الظاهرة بالنسبة للمعاشات ولقد لجأت بعض الدول للتغلب على هذه المشكلة بمنح أعانه غلاء المعيشة في حدود ضيفة وكانت هذه الوسيلة قاصرة عن ملاحقة الزيادة المستمرة في نفقات المعيشة لذلك تهدف النظم الحديثة إلى إيجاد وسائل دورية ومتجددة لتدعيم كفاية المعاش بحيث يكون قادراً على مواجهة التقلبات في العوامل الاقتصادية وعلى رأسها التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود وفقاً لأسس علمية مدروسة ومن هذا المنطلق فأن التكامل بين نظم التأمينات والمعاشات الاجتماعية وإجراءات زيادة المعاشات ويجب ان يكون تطبيقاً لمبدأ تناسب المزايا التأمينية مع الأجور وبذلك تتناسب المعاشات عند استحقاقها مع نفقات المعيشة ثم استخدام إجراءات التعديل المعاشات دورياً بعد استحقاقها ليستمر الحفاظ على القيمة الحقيقة للمعاشات حتى لاينخفض المستوى المعيشي لأصحابها أي المتقاعدين نظراً للموجات التضخمية التي تحتاج معظم الدول التي أثرت بشدة على ذوي الدخل الثابت ومنهم المتقاعدين ولهذا فلابد من ان يتم زيادة معاشات المتقاعدين وكذا زيادة أجور الموظفين والعمال دولياً لسد الفجوة بين الأسعار والدخول ويظل السؤال متى وكيف وبأي طرق ووسائل ومصادر تمويله.

وهذا ماسوف نتناوله في العدد القادم إن شاء الله