الفرق بين تأمين اصابات العمل الوارد في مشروع التأمين الصحي وقانون التأمينات والمعاشات
لمزيد من التوعية ولإزالة اللبس في موضوع تأمين اصابات العمل حيث ورد في قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م والذي تنفذه الهيئة العامة للتأمينات المعاشات وتتولى الهيئة تنفيذ ذلك التأمين وتلزم جهات العمل بواقع 1% من رواتب موظفيها مقابل تأمين اصابة العمل بينما ورد في مشروع قانون التأمين الصحي الذي يناقش حالياً في مجلس النواب, بأنه يقصد بالتأمين الصحي هو تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤمن عليهم في حالتي :
1. المرض.
2. إصابة العمل .
فهناك كثيراً من الاشخاص حصل لديهم لبساً فيما ورد واعتبروا ذلك ازدواجاً في التأمين ولهذا اردت ان اوضح وبشكل مؤكد انه لا يوجد ازدواج او تعارض فيما ورد في النصين وهما كما يلي :
- ان ما ورد في قانون التأمينات والمعاشات والذي تنفذه الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات هو تأمين اصابات العمل وبموجبه يتم منح المؤمن عليه عن الاصابة تعويضاً ومعاشاً تقاعديا او تعويضاً فقط وذلك وفق نسبة العجز الناتجة عن الاصابة سواءأ بمرض مهني او بحادث ,فإذا نتج عن تلك الاصابة او المرض المهني عدم لياقة المؤمن عليه صحياً لمزاولة العمل او الوفاة فيتم منح المؤمن عليه او اسرته معاشاً كاملاً مهما كانت مدة خدمته وان كانت شهرا واحداً فقط . أما اذا نتج عن الاصابة عجز جزئي ولا تمنعه من ممارسة عمله فإنه بهذه الحالة يصرف له تعويض نقدي بمقدار نسبة العجز تلك مع استمراره في العمل واذا اصيب مرة اخرى تجمع له نسبة العجز السابقة مع اللاحقة واذا ادت الى عدم اللياقة الصحية يمنح له معاشه كاملاً مضافً اليه التعويض كما ذكرنا واذا لم يصل مستوى العجز الى مستوى عدم اللياقة الصحية يمنح التعويض فقط , وهكذا . بينما العاجز او المتوفي بغير الاصابة يمنح معاشاً فقط ولكن قد لايكون كاملاً وانما بمقدار مدة خدمته فقط مع العلم ان الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تقوم بيتقديم تلك المعاشات والتعويضات دون الاخلال بما يستحقه المؤمن عليه من دية او ارش او معالجة او اي مستحقات اخرى من المتسبب بالاصابة او تعويضات وفقاً لتأمين اخر .
- ولهذا لا يوجد اي تعارض مع التأمين الصحي حيث ان نظام التأمين الصحي يقدم الرعاية الصحية للمؤمن عليه عند الاصابة بحادث او تعويضه لمرض مهني ويعطي ميزة للمؤمن عليه المصاب اكثر من المؤمن عليه الذي يمرض بغير اصابات العمل ومن تلك الميزات رفع الحد الأقصى للعلاج او اعفائه من النسبة المخصصة للعلاج التي يتوجب على المؤمن عليه دفعها , هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن نظام التأمين الصحي يتولى المعالجة وتقديم الرعاية الطبية بشكل عام للمؤمن عليه حتى يثبت شفاؤه ويعود الى العمل او يثبت عجزه او تحدث الوفاة ويحال الى التقاعد ومن هنا يأتي دور هيئة التأمينات والمعاشات بمنحه المعاش الكامل مضافاً اليه التعويض .
وبالتالي لا يوجد اي تعارض بين القانونين بل هما مكملان لبعضهما .
عارف فيصل العواضي
وكيل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
لقطاع التسويات والمعاشات