حرمان صناديق التأمينات من الاستثمارات المالية

في الوقت الذي أجمع فيه الباحثون بأن صناديق التأمينات والمعاشات تأثرت سلباً بسبب حرمانها من الاستثمار في أذون الخزانةوالودائع، فإنه يُمكن القول بأن هذا الحرمان مثّل دافع لصناديق التأمينات لاستمرار البحث عن الفرص الاستثمارية الناجمة لتحقق عائد مُجزي، الأمر الذي يؤدي إلى تشغيل أكبر عدد من الموارد البشرية، وبالتالي يساهم في التخفيف من الفقر وانخفاض معدلات البطالة في اليمن.وفي الجانب الآخر فإن هذا الحرمان المفاجئ مثّل عنصر تهديد تمثل في: التخطيط الغير منهجي لقرار الحرمان، حيث أن غياب خطة منهجية تقضي بتحديد برنامج زمني لتحول الصناديق من الاستثمارات المالية إلى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكلٍ تدريجي ومنطقي يؤثر سلباً على خطط وبرامج الاستثمار في الصناديق وفي البيئة الداخلية للصناديق يُمكن القول بأن قرار الحرمان شكل نقطة قوة تمثلت في: توفر الإمكانات المالية التي ينبغي على الصناديق استغلالها وتوظيفها استفادةً من الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن.من ناحية أخرى فإن هذا الحرمان تسبب في نشوء نقاط ضعف تمثلت أهمها في تراكم أموال الصناديق لدى البنك المركزي دون استطاعة الصناديق استثمارها وعدم إمكانية استثمارها خارج البنك المركزي بحكم القانون المالي، كما أن العائد المحقق من الاستثمار في السندات الحكومية لا يُغطي نسبة التضخم وبالتالي يفترض إعادة النظر في ذلك الحرمان مع تهيئة الفرص الاستثمارية وإعطاء صلاحيات لمجالس الإدارة للاستثمار بشكلٍ أفضل عما هو عليه ومرونة في اتخاذ القرار.كما يجب الإشارة إلى ضرورة تبني قيادة الصناديق إستراتيجيات النمو المستقر والتي تتوجب رفع مستوى أهدافها، وبالتحديد ضرورة تبني إستراتيجية الحيطة والحذر في الوقت الراهن، حيث تلجأ المنشآت في الدول إلى تبني هذه الإستراتيجية عند ظهور عوامل مؤثرة في البيئة الخارجية المحيطة بها تعيق استمرارها في تحقيق أهدافها، ومن هذه العوامل صدور تعليمات حكومية جديدة أو حدوث تغيرات سياسية واقتصادية غير متوقعة، ولمواجهة هذه العوامل تفضل هذه منشآت الحركة ولكن ببطء، مع الحيطة والحذر من تأثير هذه العوامل على أدائها، الأمر الذي يُمكنها من استرداد أنفاسها، ومن ثم صياغة وتنفيذ إستراتيجيات النمو التي تُمكنها من رفع مستوى أهدافها.