موظفو التأمينات في حلقة نقاشية حول مخرجات فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني شارك

وتمحورت الحلقة التي أدارها الناشط علي القباطي حول ورقة عمل أعدها وقدمها الدكتور سلطان الأكحلي تناولت الكفاءة الإدارية في منظومة الحكم الرشيد، والكفاءة الإدارية ، والفرق بين الأداء المؤسسي والأداء الفردي، وسيادة القانون, وأكد الأكحلي في عرض ورقته أن تحقيق الإدارة ذات الكفاءة لا يمكن أن يتم دون قيم منظومة النزاهة والحكم الرشيد، مشيراً إلى أن اليمنيين لم يستطيعوا منذ خمسين عاماً إقامة إدارة نموذجية ذات كفاءة بسبب غياب قيم الحكم الرشيد.

وذكر أن بدايات التفكير بترشيد وحوكمة الإدارة في اليمن تعود إلى العام 1995، حيث سعت الحكومة حينها إلى بناء جهاز إداري يخلو من الفساد، نتيجة ضغوط تعرضت لها من الجهات الدولية المانحة ومجموعة شركاء اليمن لتحقيق الإصلاح الإداري والاقتصادي، لكن البلد لم تحقق استقراراً، ودخلت في العديد من الأزمات السياسية والصراعات العسكرية، الأمر الذي لم يُمكن من تحقيق ذلك, وتعرض إلى نشوء هيئة مكافحة الفساد التي جرى التعويل عليها للكشف عن الإجراءات الفاسدة، ومناهضة الفساد، إلا أنها لم تحقق أداءً كافياً، ولم تكن نتائج عملها مرضية.

وقال الاكحلي: “القصور الإداري الذي شاب أداء الحكومات لم يكن شيئاً يسيراً، ووصل الأمر إلى إهدار الإمكانيات المالية والمساعدات الدولية حتى سميت اليمن بمقبرة المساعدات، ووصل الفساد إلى إهدار رأس المال البشري”، وألقى بجزء من المسؤولية على مخرجات التعليم السيئة.

وتابع: “للتعليم مشاكل كثيرة تنتج الاغتراب للأجيال اليمنية، وهو اضطراري وتلقيني في الغالب، ولا يخدم التنمية أو ينتج عمالة ماهرة”.

وشدد على ضرورة تحقيق الحكم الرشيد لما يتيح للمواطنين من فرص المساءلة والمحاسبة، ويحقق ضرورات الشفافية التي تلزم الحكومة وإداراتها المختلفة الكشف عن سياساتها وقراراتها، وارتباط كل ذلك بسيادة القانون التي تعد مسألة ملحة.

وختم حديثه بالتأكيد على الأمل في مخرجات الحوار الوطني التي يتم التعويل على نجاحها بالإرادة الشعبية برغم وجود مراكز القوى.
من جهتهم تفاعل موظفو الهيئة بمشاركتهم بمداخلات طرحت للنقاش في الجانب نفسه
.