التضخم الاقتصادي وأثرة على معاشات المتقاعدين
تناولنا في الإعداد السابقة أنواع التضخم وأسبابه وإثارة ووسائل تعديل المعاشات وسوف نتطرق الان إلى صور تعديل المعاشات ومصادر تمويله وكما يلي :
أولاً : صور تعديل المعاشات
1- ربط التعديل بمستويات الأسعار .
وفي هذه الطريقة يؤخذ في الاعتبار متوسط مدة استحقاق المعاش وتختلف تبعاً لتقديرات سن التقاعد ومعدلات الوفاة وكذا مدة منح المعاش ومن هذا المنطق لابد من التفكير بتعديل المعاشات للاحتفاظ بقوتها الشرائية الحقيقة.
2- ربط التعديل بمستوى الأجور.
تعديل المعاشات تبعاً لزيادة الأجور يعتبر أكثر استقراراً لأصحاب بالمعاشات وهذه الطريقة المتبعة في نظام التأمينات والمعاشات في اليمن حيث يتم زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 50% من زيادة الأجور المناظرة على مستوى كل مرتبة وظيفية وتم تطبيق هذا الطريقة في إستراتيجية الأجور في المرحلة الأولى والثانية .
3- ربط التعديل بمستويات المعيشة .
تحتاج هذه الطريقة إلى إنشاء أرقام قياسية أو عمل مقارنات حسابية يمكن استخدامها لتقدير مدى التغيير في مستويات المعيشة وبالتالي يتعين التفرقة بين:
أ) ملائمة المعاش لتكاليف المعيشة وهو النظام المتبع في العديد من دول العالم
ب) ملائمة التعديل لمستويات المعيشة .
كما تأخذ دول أخرى في الاعتبار عند تعديل المعاشات إدخال عناصر متعددة ومن بينها مقدار الزيادة في الدخل القومي أو الإنتاجية وغيرها من المؤشرات التي ترتبط بمدى ارتفاع مستويات المعيشة.
ثانياً: مصادر تمويل تعديلات المعاشات
بما أن تعديلات المعاشات أصبحت واجباً تملية الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتأمينية على حد سواء اياً كانت الأسس التي يقوم عليها تمويل المزايا في
النظام التأميني وبالتالي فان المصادر الشائعة للتعديل هي كما يلي :
1- زيادة الموارد من الاشتراكات وهذا يشكل عباَ على برامج التنمية الاقتصادية
2- التمويل عن طريقة الخزانة العامة وهذه الطريقة المتبع في نظام التأمينات والمعاشات في اليمن.
3- فوائض عوائد الاستثمار ويجب أن يكون التمويل بالقدر الذي يكفي لمقابلة الالتزامات التأمينية من هذه التعديلات وبالتالي يتطلب هذا الأمر عوائد استثمار عالية تفوق المعدل الاكتواري المحسوب وعادتاً يضخم من أنشطة استثمارية قوية ومتعددة وذات جدوى اقتصادية كبيرة
عارف فيصل العواضي
وكيل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
لقطاع التسويات والمعاشات
16 /2/2010م