أهمية تفعيل استثمار فائض أموال التأمينات الاجتماعية في اليمن

  –        سوء إدارة الاستثمارات

  –      عدم توفر المهارات الإدارية .

مجالات استثمار أموال صناديق التأمينات

جدول يبين مجالات استثمار أموال جميع الصناديق لعام 2004م

       المصدر : تكوين الباحث .

يتضح من الجدول السابق تركز استثمارات الصناديق في السندات الحكومية وبنسبة (97.5%) ، بينما لم تتجاوز الاستثمارات في المجالات الأخرى عن (2.5%) فقط مما يعرض الصناديق لمخاطر كبيرة لمخالفة المبادئ الضرورية لاستثمار فائض أموال التأمينات وهي : (ضمان قيمة الاستثمار  ، الربح أو العائد الملائم ، السيولة ، المنفعة الاقتصادية والاجتماعية ، توقيت الاستثمار ، التنوع)

استثمار الصناديق في أذون الخزانة

جدول يبين مشاركة الصناديق في مزادات أذون الخزانة مقارنة بالجهات الأخرى بتاريخ 31/12/2004م

                   المصدر : البنك المركزي اليمني ، مذكرة موجهه لرئيس الحكومة رئيس لجنة السندات    برقم (103721) وتاريخ 1/1/2005م

.يتضح من خلال الجدول السابق أن صناديق التأمينات تستثمر في أذون الخزانة بنسبة (47%) من إجمالي المبالغ المطروحة للاستثمار وتبلغ هذه النسبة (97.5%) من إجمالي فائض الأموال المستثمرة من قبل الصناديق.

وقد نشأت أذون الخزانة بغرض تحقيق الأهداف التالية :

–        تمويل عجز الموازنة العامة

–        امتصاص السيولة من السوق النقدية لتخفيف التضخم

حيث يعتبر الدين العام مصدراً مهما من مصادر تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة و غالباً ما تلجأ الحكومات إلى الاقتراض لتمويل عجز الميزانية وتمويل مشاريع البنية الأساسية،  وخاصة في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يصل في اليمن إلى (3.2%) سنوياً مما يفرض متطلبات كثيرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والمتمثلة في الغذاء، والسكن، والتعليم، والصحة، والعمل…الخ

إلا أن نسبة مشاركة الأفراد والقطاع الخاص محدودة جداً تصل إلى (5%) مما يؤدي إلى عدم فعالية الأذون في توزيع الدخل ، ونسبة مشاركة الصناديق المرتفعة تزيد من احتمال تعرضها للمخاطر عند عدم رغبة الحكومة في تمويل العجز، وعدم حاجتها لاستيعاب أموال الصناديق ، وهناك من يرى بأن أسوئ مجال لاستثمار أموال التأمينات عند استخدامه لسد عجز الموازنة العامة وقد يؤدي إلى كارثة قومية.

والتحذير من توجه الدولة في استعمال أموال الصناديق في أغراض استهلاكية أو لسد عجز موازنتها مما يبعد استثمار الأموال عن غاية تطوير القدرة الإنتاجية للاقتصاد ويمنع الحصول على معدل الاستثمار المناسب .

كما أن استمرار اعتماد الصناديق على الأذون في استدامتها يسبب عدم الاهتمام بالبحث عن فرص استثمارية في القطاع الحقيقي وخاصة في ظل ارتفاع العائد المحصل من الأذون و يفقد الصناديق فرصة الحصول على الخبرة في مجالات الاستثمار الأخرى الاقتصادية و الاجتماعية والتي تؤدي إلى توفير فرص عمل والحفاظ على الموارد البشرية وتحقيق التنمية الاجتماعية .

وهناك أهمية كبيرة لاستثمار فائض أموال الصناديق في مجالات أخرى مثل بناء المساكن و الاستثمارات الحقيقية الأخرى بما يحقق الفائدة للمجتمع والصناديق حيث اتضح من خلال البيانات الأولية لتعداد 2004م أن نسبة الزيادة في عدد المساكن تقل عن حجم الزيادة العددية والنسبية في عدد السكان مما يظهر الحاجة إلى زيادة عدد المساكن فقد وصل متوسط عدد أفراد الأسرة إلى (7.1) كما بلغ عدد الأفراد في المسكن الواحد (6.8) ،  واستمرار الطلب للمساكن بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني والهجرة من القرى إلى المدن وتفكك الأسرة الكبيرة وكثرة الأسر النواة وغيرها من الأسباب التي تجعل من السكن حاجة ملحة وخاصة مع قلة عرض المساكن من قبل القطاع الخاص لذوي الدخل المحدود،  والذي يأخذ السكن من دخلهم ما يقارب (70%-80%) مما يشجع في توجه الصناديق إلى الاستثمار في بناء المساكن.

ونجاح الصناديق في استثمار فائض أموالها في المجالات التنموية يتطلب توفر مناخ استثماري ملائم بما يساعد على نجاح دورها و تخفيف أعداد الفقراء ويخلق فرصاً ووظائفاً للسكان، ويحسن مستوى معيشتهم   إلا أن الدراسات التي تناولت مناخ الاستثمار في اليمن أكدت بأن هناك الكثير من الأسباب والمعوقات التي تكبح تطور النشاط الاستثماري والتي ظهرت بفعل البنى الهيكلية الضعيفة للاقتصاد اليمني ، وركاكة البنى المؤسسية للدولة وعدم القدرة على أحكام السيطرة وتطبيق القوانين النافذة في البلاد وغيرها من الأسباب،  إضافة إلى غياب الأسواق المالية والتي تحقق الكفاءة العالية في توجيه وتوظيف الموارد الاقتصادية المتاحة ،ومما يزيد من فاعلية رأس المال ويسهم في تنمية وتطوير الفكر المؤسسي .

مما يتطلب استثمار أموال الصناديق بناء على القواعد الأصولية المعترف بها عالمياً لاستثمار أموال التأمينات، والابتعاد عن الاستثمار في المجالات الخطيرة،  كما أن اتباع خطة استثمارية مدروسة ومتطورة يؤدي إلى تخفيف عوامل التضخم وتأثيرها على منافع التأمينات وأموال الصناديق والحفاظ على استمرارية القيمة الحقيقية للأموال.

ومن المبادرات الإصلاحية في مجال استثمار فائض أموال صناديق التأمينات ، مقترح بإنشاء كيان استثماري مشترك لموارد الصناديق مقدم من الدكتور القدير عبدالملك حجر بأسم ( مجلس تنسيق استثمار موارد صناديق التقاعد )، وقد جاء المقترح بغرض تلافي تعرض المراكز المالية للصناديق إلى هزات خطيرة ، قد تحدث من جراء تقليص الاستثمارات في أذون الخزانة من قبل الدولة والتي تعتمد عليها الصناديق بشكل رئيسي ، بالإضافة إلى الخوف من تعرض الأموال لمخاطر التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية ، وما يمكن أن يترتب على ذلك تحمل الدولة لمشكلة عجز الصناديق .

ويهدف المقترح إلى إنشاء الكيان لتحقيق الكثير من المزايا مثل : تنوع مجالات الاستثمار ، توزيع المخاطر ، الدخول في مشاريع ضخمة منافسة للقطاع الخاص ، التخلص من أسلوب الإدارة الحكومية، وتوزيع الأعباء الإدارية بين الصناديق .

ومما لاشك فيه أن إنشاء هذا الكيان ورفده بالكوادر المؤهلة ذات الخبرة وإدارته بأسلوب علمي بعيداً عن الضغوط السياسية والإدارة الحكومية يمكن أن يقوي مراكز الصناديق المالية وبالتالي تحسين أوضاع المستفيدين، وتحقيق التنمية الاجتماعية بشكل عام من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل وبالتالي تخفيف نسبة البطالة والفقر .

مما يبين أن الاستثمار بالنسبة لصناديق التأمينات سيف ذو حدين فهو من جانب يساعد في تخفيف العجز الإكتواري على المدى الطويل وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن جانب آخر يتسم بالخطورة لانخفاض خبرة إدارة الصناديق في مجال الاستثمار ومدى ملائمة البيئة الاستثمارية في البلاد المناسبة لنجاحه، مما يستلزم وجود سياسة استثمارية واضحة كما ينبغي أن تركز إستراتيجية الاستثمار نحو المخاطر وأن تتسق الإستراتيجية مع أهداف التمويل وبعيدة عن التأثيرات السياسية وتشخيص الواقع الاجتماعي، والاقتصادي الداخلي للدولة، وتوفير إدارة لديها الكفاءة، ودعم من الحكومة، ومشاركة شعبية فعالة .

التوصيات

·   إنشاء إدارات بالصناديق تختص بإدارة الأنشطة الاستثمارية ورفدها بالكوادر المؤهلة واستكمال بنيتها التنظيمية والقانونية.

·   الاستعانة بالخبرات من خارج الصناديق بما يخص الجانب الاستثماري .

·  عدم المساهمة في المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية بدون دراسة جدوى، وإيقاف التدخل الحكومي بالزام الصناديق في تغطية حصة الحكومة في المشاريع من أموال الصناديق ما لم تكن هناك دراسة جدوى سابقة، ومشجعة للاستثمار وبما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

·  التوجه نحو استثمار فائض أموال الصناديق في القطاع الحقيقي مثل الاتصالات، والإسمنت، والبترول، والغاز وغيرها من للمشاريع التي أثبتت نجاحها ، مما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق عائد كبير يدعم المركز المالي للصناديق، ويفعل دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية ، مع ضرورة تنويع مجالات الاستثمار بغرض تقليل المخاطر .

·   ضرورة الاستثمار في مجال توفير المساكن للمؤمن عليهم من ذوي الدخل المحدود.