تحصيل الاشتراكات التأمينية والصعوبات التي تواجه الهيئة وفروعها

حين تعد وزارة المالية الميزانية العامة التقديرية للدولة لعام مالي محدد تضع في اعتبارها قيام جهات العمل الخاضعة لأحكام قانون التأمينات والمعاشات ، بسداد الاشتراكات التأمينية كأمله سواء ما يخص حصة الجهة أو المؤمن عليه, وهو ذات الهدف الذي يراود الهيئة عند إعداد الميزانية التقديرية وما نتوقعه من إيرادات الاشتراكات التأمينية . إلا أن الظاهرة التي تعاني منها الهيئة وأتصور العديد من الهيئات في معظم دول العالم هي ظاهرة التهرب التأميني التي تسود الدول الناشئة في مجالات التأمين الاجتماعي والتي لا زالت بياناتها الإحصائية والمعلومات الرسمية في طور الإنشاء والتكوين . وعلى الرغم من النصوص القانونية قد حددت بالمادة (8)من قانون التأمينات والمعاشات والمادة(20) من اللائحة والعقوبات التي تلحق بمن يتلاعب ببيانات الاشتراكات التأمينية من الجهات الخاضعة للقانون إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه المواد لا زالت خطواته بطيئة تكاد تكون معدومة والطريقة المتبعة حالياَ في تحصيل الاشتراكات التأمينية من الجهات الخاضعة للقانون هي الاستمارة(1) والاستمارة (2) المحددة للأجور الخاضعة للاشتراكات التأمينية وعدد المؤمن عليهم وحصة الجهة وحصة المؤمن عليه سواء في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أو تأمين إصابة العمل محدداً بها رقم الشيك والمبلغ المستحق وبيانات المتغيرات كحالات التوظيف الجديد وعدد ومبلغ أجور من انتقلوا لجهات عمل أخرى أو توقفت اشتراكاتهم لأسباب مختلفة كالاستقالة او انقطاع العمل أو الإجازة بدون راتب . وتتولى الجهة تعبئه هذه الاستمارات وتسليمها للفرع المختص من فروع الهيئة الذي يقوم بختم شيكات بالتأمينات بعد المراجعة لكي تتمكن الجهة من صرف أجور ومرتبات المؤمن عليهم الشهرية من البنك المركزي ومن يناير 2014م ستبدأ جميع فروع الهيئة أليه تحصيل الاشتراكات حديثه ألياً وستكون الاستمارتين جزء من تاريخ الهيئة عند البدء الفعلي في تطبيق أنظمة الاشتراكات التأمينية. وهي الوسيلة والطريقة التي تأمل الهيئة بموجبها إلى تحسين وتطوير أليه لتحصيل الاشتراكات وإمكانية القضاء النهائي على التفاوت في تقديرات الموازنة والمحصل الفعلي من الاشتراكات التأمينية وسيتم طرحها على القاري في العدد القادم .