امام التحولات الكبرى التي يشهدها شعبنا في شتى المجالات وفي مقدمتها ما يحققه من إنجازات على الصعيدين العسكري والسياسي تبرز تحديات رئيسية في الجبهة الإدارية باعتبار ان الإدارة العامة هي يد الدولة لقيامها بمهامها المختلفة وتلبيتها لشتى الاحتياجات وقد اثبتت التجارب الانسانية انه لا يمكن الحديث عن رؤية لبناء الدولة او خطة تطويرية إلا بتوفر جهاز اداري كفوء قادر على النهوض بمسئولياته والوفاء بالأمانة الملقاة على عاتقة . ولذلك فأن الخطوة الأولى في هذا المسار الاستراتيجي هي الشروع في اصلاح الإدارة الحكومية وتطوير أداء أجهزة الدولة انطلاقا من المرجعيات التي حددها السيد القائد يحفظه الله من خلال تقديم النموذج الشاهد على عظمة المشروع وبناء الدولة الكريمة المنشودة دولة الحق والعدل التي تمتلك قرارها الوطني وتحقق سيادتها على كامل اراضيها وتتحرر من الوصاية والارتهان للخارج . ويتزامن هذا التحول الكبير مع تجسيد قيم المسؤولية في ادارة الشان العام والتعامل مع الوظيفة العامة كمسؤلية وامانة .... .