الأحكام القانونية لاستحقاق الأبناء الذكور ومن في حكمهم لمعاش المتقاعد المتوفي، وأبرز المزايا التي خص بها قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنه 1991م المرأة اليمنية على الرجل

اعداد / نزار حسين الأشول
مدير عام البحوث الاجتماعية
الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

سوف نتناول تفاصيل استحقاق الأبناء الذكور وفق البنود التالية:

1 – استحقاق الأبناء الذكور لمعاش المتقاعد المتوفي ومن في حكمهم وفقاً لقانون التامينات والمعاشات رقم (25) لسنه 1991م .

2 – أبرز المزايا والقرارات التي اتخذتها الهيئة للمستحقين من الأبناء الذكور ومن في حكمهم .

3 – الأسباب و الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية التي استندت إليها الهيئة في منح الأبناء الذكور ومن في حكمهم هذه المزايا التأمينية.

4 – أهم المزايا التي خص بها قانون التأمينات والمعاشات المرأة اليمنية المؤمن عليها أو المستحقة لمعاش المتقاعد المتوفي على الرجل .

وسوف نتناول ذلك بالتفصيل التالي:
أولا : استحقاق الأبناء الذكور لمعاش المتقاعد المتوفي ومن في حكمهم وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م نص المادة ( 55 ) الفقرة ( أ ) والتي نصت على الآتي .

1- يوقف عن المستحق حصته من المعاش عند وفاته أو في الحالات التالية فيما يخص الذكور على النحو الاتي :

أ – الألتحاق بعمل .

ب – عند بلوغ سن ( 18 عاماً ) لمن لا يدرس .

ج – عند بلوغ سن ( 21 عاماً ) لمن يدرس في المرحلة الثانوية العامة.

د – عند بلوغ سن (26 عاماً) لمن يدرس في المرحلة الجامعية ويستثنى من ذلك حالات العجز الاعاقة التي تثبت من غير حالات عجز الشيخوخة.
.
2- ( الأبناء من الذكور العاجزين ومن في حكمهم )
يستحق الذكور العاجزين عن العمل معاش المتقاعد المتوفي وفقاً لأحكام القانون والضوابط المنظمة لذلك بعد التحقق من توافر شروط العجز
ويشترط لقبول حالات العجز واستحقاق المعاش الشروط التالية :

أ – تقديم الملف الطبي الخاص بالحالة كاملاً .

ب – إثبات العجز بموجب قرار طبي صادر من اللجنة الطبية العليا المختصة بوزارة الصحة والسكان .

ج – قرار من اللجنة الطبية الرئيسية التابعه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بما يؤكد انطباق شروط العجز وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .

د – أن يكون سن المطالب بالعجز أقل من سن (60 عاماً) عند التقدم بالطلب كون العجز في سن (60) وما بعدة يعتبر من عجز الشيخوخة وبالتالي لايستحق المعاش على الإطلاق .

ثانياً : قرارات تكميلية اتخذتها الهيئة باستحقاق الأبناء الذكور ومن في حكمهم لمعاش المتقاعد المتوفي وأبرز هذه المزايا هي .

أصدرت الهيئة أربعة قرارات تفصيلية على النحو الآتي :

1- (القرار الأول)

من أنهى الدراسة بالمرحلة الأساسية ولم يلتحق بالمرحلة الثانوية وفضل دراسة دبلوم مهني ثلاث سنوات أو سنتان بحسب شروط المعهد يجوز له مواصلة الدراسة ويتم اعتباره مثل طالب الثانوية ويشترط أن لا يتجاوز سن (21 عاماً ) أيهما الأقرب سنة التخرج أو بلوغ السن القانونية ويشترط أن لا يكون لدية مصدر دخل ثابت .

2- (القرار الثاني)

من أنهى الدراسة بالمرحلة الثانوية ولم يلتحق بالجامعة وفضل دراسة دبلوم مهني أربع سنوات بعد الثانوية أو ثلاث سنوات بحسب شروط المعهد يتم اعتباره مثل طالب الجامعة ويشترط أن لا يتجاوز سن (26 عاماً ) أيهما الأقرب سنة التخرج أو بلوغ السن ويشترط أن لا يكون لديه مصدر دخل ثابت .

3- (القرار الثالث)

من أنهى الدراسة بالمرحلة الجامعية ولم يبلغ سن ( 26 عاماً) واراد إستكمال الدراسات العليا بعد الجامعة دبلوم عالي أو ماجستير أو دكتوراه يمكنه إستكمال الدراسة ويستمر صرف المعاش له ويشترط أن لا يتجاوز سن ( 26 عاماً ) أيهما الأقرب سنة التخرج أو بلوغ السن ويشترط أن لا يكون لديه مصدر دخل ثابت .

4 – (القرار الرابع)

لمن أنهى الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة يسمح له بسنة الإنتظار كسنة دراسية كون الجامعات الحكومية لا تقبل خريجي الثانوية لنفس العام ولكن يشترط أن يلتحق بعد سنة الإنتظار مباشرة للجامعة أو للمعاهد المهنية بعد الثانوية .

ثالثاً : الأسباب والأبعاد الإجتماعية والإقتصادية التي استندت إليها الهيئة في منح الأبناء من الذكور ومن في حكمهم هذه المزايا على النحو الآتي :

1 – بناءً على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي رضوان الله علية بشأن تشجيع أبنائنا الطلاب على الألتحاق بالمعاهد المهنية لما تمثله هذه التخصصات من أهمية كبيرة وفوائد تنموية وإقتصادية للبلد باعتبارها من المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الكفاءات المؤهلة .

2 – رغبة العديد من أبنائنا الطلاب في الألتحاق بالمعاهد المهنية لاكتساب الخبرات والمهارات العملية التي تمكنهم من الإعتماد على أنفسهم وتوفر لهم فرصاً إقتصادية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع .

3 – امتلاك كثير من أبنائنا الطلاب على مهارات ومواهب في مجالات مهنية وحرفية متعددة مثل الكهرباء وهندسة السيارات وإصلاح وصيانة الأجهزة الإلكترونية والسباكة والنجارة وغيرها الإ أن هذه المهارات تحتاج إلى التأهيل العلمي والتدريب العملي المنظم لتعزيز قدراتهم وتطوير خبراتهم .

4 – كثرت في بلادنا التخصصات النظرية وبلادنا تنقصها كثير من المجالات الصناعية والمهنية.

5 – التخصصات المهنية تفتح آفاق إقتصادية للقطاع الخاص وتخفيف الأعباء على القطاع الحكومي ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري من حيث طلبات التوظيف وكذلك هذه المجالات تفتح آفاق عمل جديدة وسوف تستوعب عدد كبير من الأيدي العاملة للعمل فيها أو تصديرها للخارج.

6 – بشأن خريجي الجامعات الراغبون في مواصلة الدراسات العليا للاعتبارات التالية.

أ – بناء مستقبل أفضل للطالب والوطن عبر الاستثمار في التعليم والمعرفة باعتبارهما أساس نهضة الدول وتقدمها .

ب – إعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على الإسهام في بناء مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية .

ج – تعزيز البحث العلمي والابتكار والمساهمة في إنتاج المعرفة وتطوير المجالات المختلفة.

د – دعم مسيرة التطور والابتكار بما يخدم الإقتصاد والمجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

7 – بشأن اعتبار سنة الإنتظار بعد الثانوية سنة مستحقة قبل الألتحاق بالجامعة للاعتبارات التالية .

أ – أن الجامعات الحكومية لا تقبل خريجي العام نفسة بالتسجيل .

ب – هناك طلاب يفضلون الألتحاق بمعاهد اللغات أو معاهد تعليم الحاسوب وغيرها قبل التحاقهم بالجامعات حتى يكتسبوا المهارات العلمية .

ج – هناك طلاب يفضلون أخذ إستراحة بعد دراسة دامت ( 12 عاماً ) في المرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادي والمرحلة الثانوية ولكن السبب الرئيسي لمنحهم هذه الميزة بسبب أن الجامعات الحكومية لا تقبل خريجي العام نفسة.

رابعاً : اهم المزايا التي خص بها قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة (1991م) المرأة اليمنية المؤمن عليها أو المستحقة لمعاش المتقاعد المتوفي على الرجل المؤمن علية أو على الذكور المستحقين لمعاش المتقاعد المتوفي .

1- تتميز المرأة على الرجل إذا بلغت خدماتها الحد الأدنى ( 10 سنوات) والسن الإلزامي (60 عاماً) أو( 55 عاماً) السن الاختياري جاز لها التقاعد والحصول على المعاش التقاعدي أما الرجل لا يجوز له التقاعد بخدمات الحد الأدنى إلا إذا بلغت خدماته (15 عاماً) وعمر (60 عاماً )

٠ ( نلاحظ ) هنا أن القانون ميز المرأة بفارق خمس سنوات في الخدمة وكذلك بفارق خمس سنوات في السن للتقاعد الاختياري .

2- كذلك يجوز للمرأة إذا بلغت خدماتها (5 سنوات) على الأقل و سنها ( 55 عاماً ) أو ( 60 عاماً) جاز لها القانون أن تشتري الخمس السنوات الباقية كمدة اعتبارية لتحصل على معاش تقاعدي بالحد الأدنى للخدمة أما الرجل فيجوز له أن يشتري خدمة الحد الأدنى للمعاش الخمس السنوات إذا بلغت خدماته على الاقل (10 سنوات) وسن (60 عاماً)

٠ ( نلاحظ) هنا ايضاً أن القانون ميز المرأة في مدة شراء الخدمة خمس سنوات وفي السن خمس سنوات وخمس سنوات في الخدمة .

3- يجوز للمرأة طلب التقاعد إذا بلغت خدماتها (20 عاماً) وسن ( 46 عاماً ) جاز لها طلب التقاعد الاختياري والحصول على معاش تقاعدي أما الرجل فيجوز له طلب التقاعد الاختياري إذا بلغت خدماته (25 عاماً ) وسن (50 عاماً )

٠ ( نلاحظ ) هنا أيضاً أن القانون ميز المرأة على الرجل خمس سنوات في الخدمة وأربع سنوات في السن .

4- يجوز للمرأة طلب التقاعد الاختياري إذا بلغت خدماتها (25 عاماً ) وبأي سن أما الرجل يجوز له طلب التقاعد الاختياري إذا بلغت خدماته (30 عاماً) وبأي سن

٠ ( نلاحظ ) هنا أيضاً أن القانون ميز المرأة على الرجل في الخدمة خمس سنوات .

5- المستحقات لمعاش المتقاعد المتوفي من الإناث يصرف لهن المعاش مدى الحياة بشرط عدم زواجهن أو التحاقهن بعمل يحصلن منه على دخل ثابت وهذه ميزة كبيرة للمرأة اليمنية ضمان لها في حال لا قدر الله تطلقت وليس لها معيل سواء معاش والدها أو غيرة أو ترملت من زوج ليس له مصدر دخل.
٠ ( نلاحظ ) هنا أن هذه الميزة لم تمنح للمستحقين من الذكور حيث أن الذكور استحقاقه لمدة معينيه كما تطرقت لها في البند أولا,

6- يصرف منحة زواج لجميع الإناث المستحقات للمعاش التقاعدي في حال زواجهن سواء كانت أم مستحقة أو أخت مستحقة أو زوجة أرملة مستحقة أو أبنة مستحقة أو حفيدات مستحقات دون إستثناء وهذه ميزة كبيرة للمرأة اليمنية ميزها القانون على الرجل كون المستحقين من الذكور عند زواجهم لا يصرف لهم منحة زواج ولكن الميزة للرجل هنا إذا كان في إطار السن القانونية وتزوج لا يتم استبعاده من الإستحقاق طالما وهو في إطار السن القانونية وملتحق بالدراسة وفقاً للقانون والمرأة تصرف لها المنحة وتستبعد من الإستحقاق وفقاً للقانون .

٠ ( نلاحظ ) هنا أن القانون ميز المرأة بمنحها منحة زواج عند زواجها بعكس الذكر عند زواجه لا يمنح منحة زواج .