إعداد / نزار حسين الأشول  / نائب مدير عام البحوث الاجتماعية

البطاقة التعريفية للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

1- (النشأة) :
نشأت الهيئة تحت مسمى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في العام 1991م .
2- (أهداف الهيئة) :
ا- المساهمة في تخفيف الفقر وذلك من خلال تدفق المعاشات للمتقاعدين الذين يمثلون شريحة اجتماعية واسعة في المجتمع .
ب– تحقيق مستوى معيشي مناسب للمتقاعدين بعد انتهاء الخدمة وإعالة أسرهم .
ج– العمل على تنظيم علاقة العمل واستقرارها بين المؤمَّن عليهم وجهة العمل .
د – المحافظة على حقوق القوى العاملة في المجتمع وتحريرها من الخوف من الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل .
و – خلق فرص العمل من خلال إحالة من بلغوا أحد الأجلين إلى المعاش وإحلال موظفين جدد .
ز – زيادة حجم الإنتاج من خلال زيادة حجم الاستثمارات في المشاريع الإنتاجية المختلفة .
3- (المنافع التي تقدمها الهيئة) :
وأهمها معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز والوفاة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والمنح المالية.
4- (نسبة الاشتراكات) :
هي 13% موزعة على النحو الآتي : 6% تستقطع من راتب الموظف و6 % تدفعها جهة العمل و 1% إصابة عمل تدفعها جهة العمل .
5- (الفئات المستهدفة) والخاضعة لقانون التأمينات والمعاشات هي ثلاث فئات على النحو الآتي :
ا- (الجهاز الإداري لموظفي الدولة) :
وهي الجهات الممولة بالكامل من الموازنة العامة للدولة وتخضع لقانون الخدمة المدنية مثل الوزارات وزارة التربية وزارة الصحة وجميع الوزارات وبعض المصالح والهيئات الخدمية والمحلية مثل أمانة العاصمة والمجالس المحلية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وغيرها .
ب- (القطاع العام لموظفي الدولة) :
يشمل المؤسسات أو الشركات التي تدير نشاطاً اقتصادياً أو تجارياً ولها موازنات مستقلة مثل مؤسسة الاتصالات والمؤسسة العامة للكهرباء وشركات النفط ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وغيرها وهي مملوكة للدولة بالكامل .
ج- (القطاع المختلط لموظفي الدولة) :
ويشمل الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة في رأس المال إلى جانب القطاع الخاص مثل الخطوط الجوية اليمنية شركة التبغ والكبريت وغيرها .
6- (نظام التأمينات والمعاشات في اليمن) :
هو نظام تعاقب الأجيال بحيث يقوم الموظف الحالي الذي يخصم عليه أقساط التأمينات بتمويل معاشات المتقاعدين من خلال الاشتراكات التي تخصم من الرواتب بالإضافة إلى الاستثمارات .

• القوانين الخاصة بالهيئة العامة التأمينات والمعاشات واللوائح التنفيذية.

1-(قانون التأمينات والمعاشات): هو القانون رقم (25) الصادر في عام (1991م) وهذا القانون التأميني الذي تستند إليه الهيئة في كل تطبيقاتها وأحكامها.
2- (اللائحة التنفيذية) :
هي اللائحة رقم (125) الصادرة في عام ( 1992م) هي تفسير وتفصيل لما جاء في القانون رقم 25)) لسنة) 1991م).

• تعديلات القانون رقم (25 ) لسنة (1991م) صدر تعديلان من عام (1991م) إلى الآن فقط وهما على النحو الآتي :
  1- التعديل الأول :
  صدر تعديل في بعض نصوص القانون بموجب القرار الجمهوري رقم (1) الصادر في يناير لسنة 2000م بإضافة البدلات إلى الاستقطاعات التأمينية وأن يتم ربط المعاشات التقاعدية بالبدلات ابتداءً من يناير 2000م .
  2- التعديل الثاني (الجزء الأول) : صدر تعديل في بعض نصوص القانون بموجب القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2008م الصادر بتاريخ 2008/4/15م ونصه يجوز للزوج والزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات كونه من سابق كان لا يجوز للزوج أو الزوجة العاملين الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش والراتب .
  3- تابع التعديل الثاني (الجزء الثاني) :
  وصدر بنفس تاريخ ورقم التعديل للجزء الأول بموجب القرار الجمهوري رقم (17) الصادر بتاريخ 2008/4/15 م . ونص يكون التقاعد إلزامياً للرجل والمرأة عند سن ( 60 سنة) والمرأة لها أن تختار التقاعد اختيارياً عند سن ( 55 سنة) . نلاحظ هنا إنه ساوى بين الرجل والمرأة في السن إلزامياً حيث كان من سابق السن إلزامياً للمرأة عند بلوغ (55 سنة) . هذا التعديل جاء بناءً على طلب مجموعة كبيرة من النساء العاملات في تلك الفترة .
• كتاب توعية ونصائح تأمينية هذا الكتاب صادر عن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وقام بأعداده الأستاذ عارف العواضي وكيل الهيئة والخبير التأميني الأول في اليمن وصدر هذا الكتاب رسمياً في نهاية العام 2025م .
  ( أهمية هذا الكتاب ) :
  1- تبسيط قوانين التأمينات والمعاشات كون القوانين عادةً ما تكون معقدة وهذا الكتاب يشرحها بلغة مفهومة للمواطن العادي وكذلك تطرق الكتاب للمستجدات الجديدة التي لم يتطرق لها القانون .
  2- القوانين واللوائح تكون بشكل عناصر رئيسية أو عناوين عامة وجاء هذا الكتاب مفصلاً وموضحاً لتلك القوانين .
  3- سد الفجوة بين القانون والتطبيق حيث أن الكتاب يوضح كيف تطبق النصوص القانونية فعلياً في الواقع العملي .
  4- القوانين لا تقدم أمثلة عملية مثل الكتاب الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من الأمثلة العملية في جميع الجوانب التأمينية مثل العجز – إصابة العمل – استحقاق المعاش التقاعدي – احتساب المعاش لجميع الفئات وغيرها( التي تسهل الفهم على المستفيدين من القانون ).
  5- أبرز هذا الكتاب فصلاً كاملاً كمقالات توعوية تأمينية في جميع المواضيع بما فيها التأمين الصحي .
  6- توعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين لمعاش الوفاة في معرفة حقوقهم التأمينية وكذلك في معرفة واجباتهم ونشر الوعي التأميني في المجتمع اليمني سواء مؤمن عليهم أو متقاعدين أو مستحقين للمعاش أو الوكلاء الشرعيون .
  7- يحتوي الكتاب على مواضيع ومعلومات مهمة عن تواريخ نظام التأمينات والمعاشات في اليمن منذ الستينات والسبعينات والثمانينات إلى تاريخ إنشاء الهيئة في عام (1991م) .
  8- يحتوى الكتاب على معلومات مهمة عن بعض الأنظمة التأمينية في البلاد العربية والغربية ومقارنتها مع نظام التأمينات والمعاشات في اليمن والمنظمات المعنية بأنظمة التأمين على مستوى الوطن العربي والدولي وكذا أسئلة تأمينية توعوية كثيرة وموضحاً فيها الإجابات .
• اهم المزايا التي منحها قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة (1991م) للمرأة اليمنية ولم يمنحها للرجل.

1- تتميز المرأة على الرجل إذا بلغت خدماتها الحد الأدنى ( 10 سنوات) والسن الإلزامي (60 سنه) أو( 55 سنه) السن الاختياري جاز لها التقاعد والحصول على المعاش التقاعدي أما الرجل لا يجوز له التقاعد بخدمات الحد الأدنى إلا إذا بلغت خدماته (15 سنة) وسنة (60 سنة) .نلاحظ أن المرأة تميزت هنا بفارق خمس سنوات في الخدمة وكذلك بفارق خمس سنوات في السن للتقاعد الاختياري .
2- كذلك يجوز للمرأة إذا بلغت خدماتها (5 سنوات) على الأقل وسنها (55 سنة) أو (60 سنة) جاز لها القانون أن تشتري الخمس السنوات الباقية كمدة اعتبارية لتحصل على معاش تقاعدي بالحد الأدنى للخدمة أما الرجل فيجوز له أن يشتري خدمة الحد الأدنى للمعاش الخمس السنوات إذا بلغت خدماته على الاقل (10 سنوات) وسنة (60 سنة) وهنا ايضاً القانون ميز المرأة في مدة شراء الخدمة خمس سنوات وفي السن خمس سنوات وخمس سنوات في الخدمة .
3- يجوز للمرأة طلب التقاعد إذا بلغت خدماتها (20 سنة) وسنها (46 سنة) جاز لها طلب التقاعد الاختياري والحصول على معاش تقاعدي أما الرجل فيجوز له طلب التقاعد الاختياري إذا بلغت خدماته (25 سنة) والسن (50 سنة) نلاحظ هنا أن القانون ميز المرأة على الرجل خمس سنوات في الخدمة وأربع سنوات في السن .
4- يجوز للمرأة طلب التقاعد الاختياري إذا بلغت خدماتها (25 سنة) وبأي سن أما الرجل يجوز له طلب التقاعد الاختياري إذا بلغت خدماته (30 سنة) وبأي سن نلاحظ هنا كذلك أن القانون ميز المرأة على الرجل في الخدمة خمس سنوات .
5- المستحقات لمعاش المتقاعد المتوفي من الإناث يصرف لهن المعاش مدى الحياة بشرط عدم زواجهن أو التحاقهن بعمل يحصلن منه على دخل ثابت وهذه ميزة كبيرة للمرأة اليمنية ضمان لها في حال لا قدر الله تطلقت وليس لها معيل سواء معاش والدها أو غيرة . أو ترملت من زوج ليس له مصدر دخل. هذه الميزة لم تمنح للمستحقين من الذكور حيث أن الذكور استحقاقهم لمدة معينيه إلى سن (18 سنة) لمن لا يدرس وإلى سن (21 سنة) لمن يدرس الثانوية وإلى سن (26 سنة) لمن يدرس بالجامعة ومن ثم يتم تنزيله من الاستحقاق نهائياً إلا إذا كان عاجزاً وليس له مصدر دخل ثابت .
6- يصرف منحة زواج لجميع الإناث المستحقات للمعاش التقاعدي في حال زواجهن سواء كانت أم مستحقة أو أخت مستحقة أو زوجة أرملة مستحقة أو أبنة مستحقة أو حفيدات مستحقات دون استثناء وهذه ميزة كبيرة للمرأة اليمنية ميزها القانون على الرجل كون المستحقين من الذكور عند زواجهم لا يصرف لهم منحة زواج ولكن الميزة للرجل هنا إذا كان في اطار السن القانونية وتزوج لا يتم استبعاده من الاستحقاق طالما وهو في اطار السن القانونية وملتحق بالدراسة وفقاً للقانون والمرأة تصرف لها المنحة وتستبعد من الاستحقاق وفقاً للقانون .

• نبذة مختصرة عن تطور آلية العمل في الهيئة.
• نهاية العام 2017م تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيين الأستاذ/ إبراهيم أحمد الحيفي رئيساً للهيئة هذه الفترة تعتبر هي العصر الذهبي للهيئة حيث تمت التوجيهات الصارمة من رئيس الهيئة بتفعيل كل الأنظمة الآلية وبوقف العمل اليدوي نهائياً في كل قطاعات الهيئة المالية والإدارية والفنية وتمت التوجيهات الصارمة بإدخال كل البيانات وتفعيل كل الشاشات واستحداث شاشات جديدة بحسب متطلبات العمل وكذلك تعديل عدد كبير من الشاشات السابقة وتصحيح كل البيانات التي تم إدخالها من سابق وتمت الأرشفة الآلية لجميع ملفات المتقاعدين في جميع الفروع التابعة للهيئة وفعلاً خلال فترة وجيزة تم الإنجاز الكبير واصبح العمل آلياً بشكل كامل وانتهى عصر العمل اليدوي ودخلت الهيئة عصر التقنية والتكنولوجيا .
• اهم الإنجازات التي تحققت في الهيئة للفترة من يناير 2018 إلى مايو 2026 رغم شح السيولة ونقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.

1- ادخال النظام الآلي والتخلص من العمل اليدوي نهائياً .
2- ادخال كل البيانات الجديدة لتي لم يتم إدخالها في النظام الآلي من سابق وتقدر بنسبة 85% .
3- استكمال وتصحيح البيانات والاختلالات التي تم إدخالها في النظام الآلي من سابق .
4- استكمال كل البيانات والوثائق التي لم تكن موجودة في الملفات التقاعدية بنسبه 90% .
5- الأرشفة الآلية لجميع الملفات التقاعدية لجميع فروع الهيئة وتم الانتهاء من هذا العمل في نهاية العام 2021م وكان لها دور كبير في اكتشاف الاختلالات في كثير من الحالات مثل الازدواج و التزوير وكان لها دور كبير ايضاً فيما تم تنزيله من حالات استمر المعاش التقاعدي يصرف لها بدون وجه حق أو استحقاق قانوني.
وكذلك تم إنشاء أرشيف داخل مبنى الهيئة لحفظ الملفات الورقية بعد أن تم أرشفتها آلياْ
6- الربط الشبكي مع الهيئة العامة للبريد .
7- الربط الشبكي مع الأحوال المدنية .
8- الربط الشبكي مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري .
9- التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وصناديق التقاعد مثل تقاعد وزارة الدفاع وتقاعد وزارة الداخلية في تبادل البيانات وهذا كلة بسبب وجود النظام الآلي للهيئة وهذه البيانات ساهمت كثيراً على اكتشاف حالات الازدواج بين الصناديق وتم تنزيل اكثر من ( 500 حالة) ازدواج في العام 2022 م من الهيئة بالإضافة إلى مأتم تنزيله من حالات ازدواج في هذه الصناديق مع العلم انه تم تنزيل المعاش الأقل ومنحهم المعاش الأكبر.
10- تنظيف كشف المعاش التقاعدي من حالات لا يوجد فيها استحقاق وكان يصرف لهم المعاش وكذلك من حالات التزوير وحالات الازدواج وتم تنزيل حالات كثيرة وفرت للهيئة مبالغ كبيرة هذا كلة منذ العام 2018م خلال (8 سنوات) فقط ولعدد (11) فرع ( فقط أي ما تم تنزيله يعتبر ضعف عدد الحالات المنزلة خلال (30سنة)ولعدد (22 فرع ) بما فيها كل المحافظات الشمآلية والجنوبية كل هذا بسبب النظام الآلي والأرشفة الآلية والربط الشبكي.
11- تفعيل نظام الرسائل عند صرف المعاش التقاعدي للمتقاعدين والوكلاء الشرعيون .

• تفعيل نظام العمل عن بعد. وهو نظام عمل يتيح للموظف اداء مهامه الوظيفية خارج مقر العمل باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة , وهذا إنجاز كبير جداً جداً يضاف إلى إنجازات الهيئة منذ العام 2018م ( وللأخ رئيس الهيئة الأستاذ / إبراهيم أحمد الحيفي) في هذا الإنجاز وجعل الهيئة من الجهات التي تواكب التطور التقني والتحول الرقمي في كل اعمالها جعلها جهة تواكب العصر والتكنولوجيا .
• ( أهمية هذا النظام كبيرة جداً من حيث) :
  1- إنجاز الأعمال ومتابعه الأعمال من خارج المكتب دون التأثير على الإنتاجية .
  2- سرعة كبيرة في إنجاز الأعمال اليومية والأعمال المتأخرة .
  3- استمرارية في العمل على مدار (24 ساعة) ومن أي مكان يتواجد فيه الموظف .
  4- إنجاز أي اعمال جديدة أو طارئة .
  5- وايضاً أيام الإجازات الرسمية لا يتوقف العمل يستطيع كل موظف إنجاز أعماله متى شاء وأينما يتواجد .
  6- تلقي بلاغات الحالات التي لا يوجد فيها استحقاق على (مدار 24 ساعة) من أصحاب البلاغات تحقق للهيئة جودة عمل كبيرة من حيث تنزيل الحالات دون تأخير وفقاً للقانون .
  7- تلقي الشكاوى من المواطنين على مدار ( 24 ساعة ) وسرعة الرد عليهم وعلى أي استفسارات تطلب منهم أو إفادات وغيرها .
• الأرشفة الآلية لجميع ملفات المتقاعدين في جميع الفروع.
• توجيهات صارمة من قيادة الهيئة (برئاسة الأستاذ/ إبراهيم أحمد الحيفي رئيس الهيئة) بسرعة وضع الخطط لاستكمال الأرشفة الآلية لملفات المتقاعدين في جميع فروع الهيئة كون العمل الآلي لن يكتمل إلا بالأرشفة الآلية لجميع الملفات وفعلاً وضعت الخطط وفي خلال فترة وجيزة رغم شح الإمكانيات وقلة السيولة بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى محافظة عدن تمت الأرشفة الآلية لجميع الملفات في جميع الفروع وتم الانتهاء من أعمال الأرشفة الآلية نهاية العام 2021 وكان لها دور كبير وأهمية كبيرة (نختصرها في النقاط التآلية) :
  1 – ساهمت في الحفاظ على ملفات المتقاعدين الورقية من التلف والفقدان .
  2 – ساهمت في سرعة استكمال الوثائق القانونية الناقصة لعدد كبير من الملفات التقاعدية بسهولة .
  3 – ساهمت في سرعة استكمال البيانات الناقصة في النظام الآلي لعدد كبير من الحالات بسهولة .
  4 – ساهمت في سرعة تصحيح البيانات المدخلة في النظام الآلي بسهولة .
  5 – ساهمت في سرعة إنجاز الأعمال دون الحاجة للملف التقاعدي الورقي .
  6 – ساهمت في كشف كثير من حالات الازدواج والتشابه والتزوير وتم تنزيل عدد كبير من هذه الحالات من كشف المعاش .
  7 – ساهمت في سرعة البحث المكتبي للحالات وتم تنزيل عدد كبير من حالات عدم الاستحقاق .
  8 – ساهمت في خفض نفقات التتبع السنوي حيث تم اكتشاف حالات كثيرة بموجب البحث المكتبي .
  9 – ساهمت في تنظيم بيئة العمل من خلال الاستغناء عن طلب الملفات الورقية اثناء إنجاز المعاملات .
  10- ساهمت في معرفة كل الوثائق المستكملة وكذلك الوثائق الناقصة لبعض الملفات التقاعدية بموجب إحصائيات من النظام الآلي على مستوى نوع الوثيقة الناقصة واسم الحالة التي وجد فيها النواقص .
• الربط الشبكي مع الأحوال المدنية و تفعيل نظام الرقم الوطني للمتقاعدين والمستحقين والوكلاء الشرعيون . حرصت قيادة الهيئة برئاسة (الأستاذ/ إبراهيم أحمد الحيفي رئيس الهيئة) بعد أن تم استكمال أعمال النظام الآلي والأرشفة الآلية على ضرورة الربط الشبكي مع مصلحة الأحوال المدنية وتفعيل نظام الرقم الوطني في النظام الآلي الخاص بالهيئة وكذلك في نظام الهيئة العامة للبريد الخاص بصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين الأحياء والمستحقين والوكلاء الشرعيون وهذا يعتبر من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الهيئة منذ الفترة 2018م وعاد على الهيئة بفوائد كبيرة أسهمت في الحد من الاختلالات التي كانت تحدث في عملية صرف المعاش التقاعدي ( ومن هذه الفوائد نختصرها في) :
  1 – ساهم في منع الازدواج والتلاعب اثناء عملية صرف المعاش التقاعدي والصرف فقط لصاحب الشأن بالرقم الوطني.
  2 – ساهم في تسريع إجراءات الصرف من البريد بموجب الرقم الوطني .
  3- ساهم في منع التكرار في النظام الآلي التابع للهيئة وكذلك في النظام الآلي التابع للهيئة العامة للبريد لا كثر من شخص بنفس الرقم الوطني .
  4- ساهم في ضبط بيانات النظام الآلي بموجب الرقم الوطني حيث لا يتم إدخال المستحقين ضمن بيانات الأسرة للمتقاعد إلا بموجب بطاقة شخصية بالرقم الوطني .
  5- ساهم في منع انتحال الشخصية كون الرقم الوطني يربط المعاملة بشخص واحد مما يمنع اي شخص آخر من استخدام اسم أو بيانات متقاعد اخر أو وكيل اخر أو مستحق اخر .
  6- الرقم الوطني يضمن استمرار الصرف للمستحقين الحقيقيين .
• المستحقين لمعاشات الوفاة من أسرة المتوفي صاحب المعاش. المستحقين لمعاشات الوفاة من أسرة المتوفي صاحب المعاش وهم خمسة أصناف أو خمس فئات فقط وهم على النحو الآتي :
  1- (الصنف الأول):
  الأب والأم إذ لم يكن لهم مصدر دخل .
  2- (الصنف الثاني):
  الزوج والزوجة – الزوجات .
  3- (الصنف الثالث):
  الأبناء من الإناث والذكور .
  4- (الصنف الرابع):
  الحفيدات والأحفاد من الأب الذي توفى أبوهم قبل جدهم وهذا شرط أساسي لاستحقاق المعاش.
  5- (الصنف الخامس):
  الإخوة والأخوات المعالين من المؤمَّن علية .
• ضوابط وإجراءات استحقاق معاش المتقاعد المتوفي للخمسة الأصناف.

1- ( الأب والأم ) :
إعالتهم محكومة وفقاً للشريعة الإسلامية وثبوت الإعالة تكون فقط بموجب بحث ميداني يؤكد عدم وجود مصدر دخل لهم .
2- ( الإخوة والأخوات) و(الأحفاد والحفيدات) :
يثبت إعالتهم بحكم إعالة من المحكمة المختصة وكذلك بموجب بحث ميداني يؤكد ثبوت الإعالة وعدم وجود مصدر دخل ثابت لهم وعدم وجود أبناء موظفين .
3- (الزوج والزوجة – الزوجات) : بشرط أن صاحب المعاش الزوج توفى وزوجته في عصمته وبالتالي تستحق معاش زوجها المتوفي أو أن الزوجة صاحبة المعاش توفت وهي في عصمة زوجها وبالتالي يستحق الزوج لمعاشها وللعلم من سابق قبل صدور التعديل الجديد للقانون الصادر في تاريخ 2008/4/15م كان لا يجوز للزوج والزوجة العاملين الجمع بين معاشهما التقاعدي أو بين المعاش والراتب وحالياً من تاريخ 2008/4/15م وما بعده يجوز لهم الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب ويجوز للزوج أن يختار معاش إحدى زوجاته إذا كان متزوج اكثر من زوجه .
4- (الإناث من بنات المتقاعد المتوفي) :
تستحق معاش والدها مدى الحياة بشرط أن لا تكون متزوجة أو موظفة وينطبق هذا على المستحقات الإناث من الأمهات أو الزوجات أو الأخوات أو الحفيدات.
5- (الأبناء الذكور من أبناء المتقاعد المتوفي) :
يستحقون المعاش في الحالات التآلية إلى سن (18 سنة ) لمن لا يدرس وإلى سن (21 سنة) لمن يدرس في الثانوية العامة وإلى سن (26 سنة) لمن يدرس في الجامعة وينطبق هذا على المستحقين الذكور من الإخوة والأحفاد .
6- ( الأبناء والأحفاد والإخوة من الذكور العاجزين) :
في حال ثبوت عجزهم يستحقون المعاش ولو بعد سن (26 سنة) بموجب شروط معينه منها قرارات طبية وعرض على اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة ومن اللجنة الطبية الرئيسية التابعة للهيئة ويشترط أن يكون سنه أقل من سن (60 سنة ) لأنه يعتبر من عجز الشيخوخة ويشترط أن لا يكون لدية مصدر دخل ثابت .

• قرارات تكميلية باستحقاق الذكور لمعاش المتقاعد المتوفي.

قرارات إضافية خاصة باستحقاق الذكور لمعاش المتقاعد المتوفي حيث أصدرت (اللجنة الفنية في الهيئة) أربعة قرارات تفصيلية على النحو الآتي :
1- (القرار الأول) :
من أكمل المرحلة الأساسية ولم يلتحق بالمرحلة الثانوية وفضل دراسة دبلوم مهني ثلاث سنوات أو سنتان بحسب شروط المعهد يجوز له مواصلة الدراسة ويتم اعتباره مثل طالب الثانوية ويشترط أن لا يتجأوز سن (21 سنه) أيهما الأقرب سنة التخرج أو بلوغ السن القانونية ويشترط أن لا يكون لدية مصدر دخل ثابت .
2- (القرار الثاني):
من أكمل الثانوية ولم يلتحق بالجامعة وفضل دراسة دبلوم مهني أربع سنوات بعد الثانوية أو ثلاث سنوات بحسب شروط المعهد يتم اعتباره مثل طالب الجامعة ويشترط أن لا يتجاوز سن (26 سنة) أيهما الأقرب سنة التخرج أو بلوغ السن ويشترط أن لا يكون لديه مصدر دخل ثابت .
3- (القرار الثالث) :
من أكمل الدراسة الجامعية ولم يبلغ سن ( 26 سنة) واراد استكمال الدراسات العليا بعد الجامعة دبلوم عالي أو ماجستير أو دكتوراه يمكنه استكمال الدراسة ويستمر صرف المعاش له ويشترط أن لا يتجاوز سن ( 26سنة) أيهما الأقرب سنة التخرج أو بلوغ السن ويشترط أن لا يكون لديه مصدر دخل ثابت .
4 – (القرار الرابع) :
وافقت اللجنة الفنية على الطالب الذي أكمل الثانوية العامة يسمح له بسنة الانتظار كسنة دراسية كون الجامعات الحكومية لا تقبل خريجي الثانوية لنفس العام ولكن يشترط أن يلتحق بعد سنة الانتظار مباشرة للجامعة أو للمعاهد المهنية بعد الثانوية .

• (الأسباب التي دعت الهيئة لتطبيق هذا القرار) وهي على النحو الآتي :
  1 – بناءً على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي رضوان الله علية بتشجيع أبنائنا الطلاب على الالتحاق بالمعاهد المهنية لما فيها من فوائد كبيرة للبلاد كون البلاد بحاجة لمثل هذه التخصصات .
  2 – كثير من أبنائنا الطلاب يفضلون الالتحاق بالمعاهد المهنية لكسب الخبرات والمهارات لنفع انفسهم ولما فيها من عوائد مالية كبيرة لهم وللبلاد.
  3 –كثير من أبنائنا الطلاب لديهم مهارات وهوايات في مجالات كثيره مثل الكهرباء والميكانيك وهندسة السيارات وهندسة آلات المصانع أو في إصلاح الأجهزة الإلكترونية أو في أعمال الحدادة أو أعمال الألمنيوم والنجارة والسباكة وغيرها من المهن ولكن تنقصهم الخبرة والعلم لذلك تم أعطاهم هذه الفرصة لما فيها من فوائد كبيرة لكسب العلم والمعرفة والمهارات .
  4 – كثرت في بلادنا التخصصات النظرية والإنشائية وبلادنا تنقصها كثير من المجالات الصناعية والمهنية .
  5 – التخصصات المهنية تفتح آفاق اقتصادية للقطاع الخاص وتخفيف الأعباء على القطاع الحكومي ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري من حيث طلبات التوظيف وكذلك هذه المجالات تفتح آفاق عمل جديدة وسوف تستوعب عدد كبير من الأيدي العاملة للعمل فيها أو تصديرها للخارج.
  6 – فيما يخص خريجو الجامعات منحوا هذه الميزة لمواصلة الدراسات العليا حتى يكتسبوا مزيد من العلم والمهارات العلمية المتطورة التي تعود بالفائدة للبلاد ولهم .
  7 – كذلك فيما يخص اعتبار سنة الانتظار بعد الثانوية سنة مستحقة قبل دخول الجامعة سبق ووضحت أعلاه في النقطة السابقة بسبب أن الجامعات الحكومية لا تقبل خريجي العام نفسة بالتسجيل وايضاً هناك طلاب يفضلون الالتحاق بمعاهد اللغات أو معاهد تعليم الحاسوب وغيرها قبل التحاقهم بالجامعات حتى يكتسبوا المهارات العلمية قبل التحاقهم بالجامعات كذلك هناك طلاب يفضلون أخذ استراحة بعد دراسية دامت 12 سنة في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ولكن السبب الرئيسي لمنحهم هذه الميزة بسبب أن الجامعات الحكومية لا تقبل خريجي العام نفسة .
• ضوابط تنزيل المعاش التقاعدي وهي ثلاثة انواع.

1- (النوع الأول) :
تنزيل بعض من المستفيدين ويظل المعاش يصرف لباقي المستفيدون والذي ينزل من المستفيدون مثل أنثى تزوجت أو التحقت بعمل أو أحد الذكور وصل للسن المحدد له بعد الدراسة أو أنه التحق بعمل .
2- (النوع الثاني) :
تنزيل المعاش نهائياْ لعدم وجود أي مستفيد مستحق للمعاش مثل اخر مستفيدة كانت زوجة أرملة توفت أو أن آخر مستفيدة كانت ابنة وتزوجت أو التحقت بعمل أو أن اخر مستفيد كان ابن ذكر وتجأوز السن أو التحق بعمل ينزل المعاش نهائياً .
3- (النوع الثالث):
تنزيل المعاش بسبب مرور عام كامل على عدم الاستلام للمعاش ينزل لحين المطالبة وإحضار المبررات القانونية لعدم الاستلام إن كانت مبررات مقبولة بوثائق يعاد المعاش وتصرف المعاشات التي لم يستلموها لعام كامل أو أكثر وإن كانت المبررات غير مقبولة على عدم الاستلام للمعاش لعام كامل أو اكثر يعاد المعاش من تاريخ المطالبة وتسقط المعاشات التي لم يستلموها لعام كامل أو أكثر.

• ضوابط إعادة المعاش التقاعدي وهي ثلاثة انواع.

1- ( النوع الأول) :
إعادة مستفيد وضمة إلى المستفيدين الذي مازال المعاش يصرف لهم مثل أنثى تطلقت أو ترملت ولا يوجد معاش لدى زوجها المتوفي أو مستفيد ذكر كان لا يدرس ثم عاد ليدرس بشرط أن يكون في إطار السن القانونية أو أحد الذكور تقدم بطلب عجز عن العمل بشرط عدم وصولة لسن الشيخوخة سن (60 سنة) يتم ضمهم ويعاد تقسيم المعاش بينهم وبين المستفيدون الآخرين بالتساوي وبشرط من تاريخ المطالبة أو تقديم الوثائق المؤيدة .
2- (النوع الثاني) :
إعادة معاش منزل نهائياً لا يوجد أي مستفيد يصرف له ويكون عندما تطلق احدى الإناث وليس لها مصدر دخل ثابت أو عند ترمل إحدى الإناث وليس لها مصدر دخل ثابت ولا لزوجها المتوفي وكذلك أحد الذكور مازال في السن القانونية وعاد ويريد إكمال الدراسة بعد توقفه عنها أو ابن ذكر يطالب بالمعاش له كونه عاجز ولم يصل لسن الشيخوخة (60 سنة) يعاد المعاش لهم .
3- (النوع الثالث) :
إعادة معاش كان السبب في تنزيله مرور عام على عدم الاستلام عند حضور أصحاب الشأن بالمطالبة له وإحضار الأسباب والمبررات لعدم الاستلام كما أشرت في النقطة السابقة في ضوابط التنزيلات .

• متفرقات في ضوابط استحقاق معاش المتقاعد المتوفي

1- يجوز للأبناء والبنات أن يجمعوا بين معاش والدهم ووالدتهم المتوفين .
2- لا يجوز للزوجة المستحقة لمعاش زوجها المفاضلة بين معاش زوجها ومعاش أبيها ولا تستحق إلا معاش زوجها .
3- يجوز للأب والأم الذي ليس لهم مصدر دخل يجوز لهم أن يفاضلوا بين معاش أحد الأبناء ولا يجوز أن يجمعوا بين معاش اكثر من ابن ولو كان من صندوق أخر .
4- لا يجوز للأبنة المستحقة أو الأبن المستحق لمعاش الأب أو معاش الأم أن يفاضلوا بينة وبين معاش احد اخوانهم على الاطلاق ويستحقون فقط معاش الأبوين .
5- يجوز المفاضلة بين معاش الأب ومعاش الابن كون الابن مسؤول شرعاْ على إعالة ابوة وامة وكذلك الأب مسؤول شرعاْ على إعالة ابنته وبالتالي جاز المفاضلة لهم ولا يجوز لهما الجمع بينهما.
6- لا يجوز المفاضلة بين معاش الأبن ومعاش الأخ ويستحقون معاش الأبن كون الأبن شرعاً هو الملزم أن يعول أبوة وأمة
7- ما يصرف للمستحقين من إعانات ومساعدات من صندوق الرعاية الاجتماعية أو هيئة الزكاة أو أي منظمات أو جهات أخرى لا تؤثر في استحقاقهم للمعاش طالما لم تصل للحد الأدنى للمعاش التقاعدي الشهري 20000 .
8- الإناث العاملات بمهن تتحصل منها على مصدر دخل مثل خريجات طب ولديها عيادة خاصة أو تعمل في عيادة خاصة لا تستحق المعاش وكذلك خريجات التمريض ولديها عيادة خاصة ضرب الإبر والمجارحة أو تعمل في عيادة خاصة لا تستحق المعاش و خريجات القبالة ولديهن عيادات خاصة أو تعمل في عيادة خاصة لا تستحق المعاش و خريجات الشريعة والقانون ولديها مكتب محاماة خاص أو تعمل في مكتب محاماة خاص لا تستحق المعاش و خريجات المحاسبة ولديها مكتب محاسبة خاص أو تعمل في مكتب خاص لا تستحق المعاش و خريجات الترجمة ولديها مكتب خاص أو تعمل في مكتب خاص لا تستحق المعاش و خريجات تخصصات الهندسة بجميع أنواعها ولديها مكتب خاص أو تعمل في مكتب خاص لا تستحق المعاش وغيرهن من التخصصات التي بأماكنها فتح مكتب أو عيادة خاصه كمشتغلات لحسابهن .
9- إذا تقدمت إحدى الإناث باستقالتها من الجهة التي كانت تعمل فيها سواء جهة مؤمن عليها في الهيئة أو في أحد الصناديق الأخرى الخاصة أو العسكرية أو الداخلية وهي عازبة ولم تتزوج وعند تقديم الاستقالة خدماتها لا تؤهله لاستحقاق معاش تقاعدي سواء تقاعد الزامي أو تقاعد اختياري جاز لها ان تطالب بمعاش المتوفي الذي تستحقه وفقا للقانون وبحالة التحاقها بأي عمل أو تزوجت يعاد تنزيل المعاش مرة أخرى أما إذا بلغت خدماتها عند تقديم استقالتها حصولها على معاش تقاعدي سواء تقاعد الزامي أو اختياري لا تستحق معاش المتقاعد المتوفي على الإطلاق .
10- الإناث المستحقات لمعاش متقاعد متوفي ولديهن مصدر دخل أقل من الحد الأدنى للأجور تستحق المعاش أما إذا تجأوز مصدر دخلهن الحد الأدنى للأجور أو تساوى به وهو (20000) لا تستحق المعاش .
11- إذا تطلقت إحدى الزوجات وتوفي المتقاعد قبل انتهاء العدة الشرعية تستحق المعاش حتى لو لم يرجعها لعصمته قبل وفاته.

• المنح والتعويضات التي تقدمها الهيئة للمستحقين لمعاش المتقاعد المتوفي.

1- (منحة الزواج) : وتصرف لمرة واحده في العمر وتستحقها جميع الإناث المستحقات للمعاش في حال زواجها سواء كانت المستحقة أم أو أخت أو حفيدة أو زوجة أرملة أو ابنة ويصرف لها نصيبها لعام كامل دفعة واحدة وإذا مر خمس سنوات على عدم المطالبة تسقط نهائياً .
2- ( مستحقات التجهيز والتكفين) : يصرف معاشين عند وفاة المتقاعد مباشرة وإذا لم يتم ابلاغ الهيئة بالوفاة وقام بتجديد الكرت أحياء بعد وفاة المتقاعد لا يتم صرفها نهائياْ وكذلك إذا مر على عدم المطالبة بصرفها خمس سنوات تسقط نهائياً.
3- ( استقطاع وصرف النفقة) : بموجب حكم شرعي ويتم تسليمها لمن يستحقها بموجب حكم المحكمة هذا في حال أن المتقاعد مازال على قيد الحياة ولم ينفق على أولاده و صدر حكم علية بالإنفاق من معاشه فالهيئة تنفذ الحكم مباشرة وتصرف هذه الحقوق لمن يستحقها من الأبناء أو غيرهم بحسب الحكم .
4- (مكافأة نهاية الخدمة) : وهي المستحقة للمؤمن عليه الذي خدماته لم تؤهله لاستحقاق المعاش وتوفى بعد أنهى الخدمة ولم يسبق استلامه لها اثناء حياته تصرف للمستحقين من أسرة المتوفي .
5- (تعويض الوفاة إصابة عمل) : كذلك تصرف لهم وهي (39000)
6- (مكافأة التنزيل): وهي البلاغ عن معاش تقاعدي يصرف من الهيئة ولم يعد فيه استحقاق وتم إبلاغ الهيئة وتم التأكد من صحة البلاغ يصرف لصاحب البلاغ معاش شهر كامل ويشترط أن لا تقل المكافأة عن مبلغ (50000) وتزيد حسب المعاش الذي تم الإبلاغ عنه ولو كان أكبر معاش يصرف كاملاً. مع العلم أن أي بلاغات تصل للهيئة تعتبر بلاغات سرية ولا يستطيع أي شخص الاطلاع على اسمة وادارات البحوث هي الإدارات المختصة في استقبال البلاعات في المركز الرئيسي أو في الفروع المعنية .

• الخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة.

اولاً (جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة هي مجانية) وأي شخص يطلب أي مبالغ يتم التواصل بخدمة الشكاوي في الهيئة . أما الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين للمعاش التقاعدي ( هي على النحو الاتي ) :
1- تعديل المعاش التقاعدي من أحياء إلى ورثة عند وفاة المتقاعد وإجراء البحث الميداني لأسرة المتوفي وكذلك البحث المكتبي الخاص فقط بالمستحقين للمعاش من أسرة المتوفي وأن كانوا مقيمين في الخارج اعدت الهيئة نموذج تتبع في الخارج يتم تعبيته وتوثيقة وتعميده من السفارة وبعد ذلك تعميده بمكتب الخارجية في اليمن وهذا النموذج يحتوي على بحث ميداني ويحتوى على توكيل شرعي .
2- تعديل كل بيانات الحالة في النظام الالي من احياء إلى ورثة .
3- استكمال أي بيانات كانت ناقصة اثناء ما كانت الحالة أحياء ولم يتم استكمالها في حينة مثل زوجة أخرى أو ابناء أو بنات للمتقاعد لم يتم إدراجهم من سابق أو سقطوا سهواً أثناء إدخال البيانات .
4- تغيير كرت المعاش من أحياء إلى ورثة .
5- توزيع المعاش بين المستحقين بالتساوي وإجراء الاختبار والتوزيع للمستحقين في شاشة النظام الآلي .
6- ضم مستحق مثل طلاق ابنة أو ترملها وليس مع زوجها معاش أو عجز أحد الأبناء الذكور أو عودته للدراسة وهو مازال في السن القانونية وغير ذلك .
7- قسمة المعاش التقاعدي في حال عدم التفاهم بين المستحقين حيث يتم قطع كرت معاش لكل قسم و إدخال بيانات كل وكيل شرعي لكل قسم في النظام الآلي.
8- طلب نقل المعاش لفرع أخر هذه الخدمة كانت مطلوبة من سابق كثيراً كون العمل كان يدوياً وحالياً بعد النظام الآلي لم تعد لها أهمية حيث يمكن لأي شخص استكمال معاملته وقطع كرت المعاش من أي فرع هو متواجد فيه وكذلك استلام معاشه من أي مكتب بريد في الجمهورية .
9- تغيير وكيل شرعي بدلاً من الوكيل الشرعي السابق ويجوز للمستحق للمعاش أن يكون وكيلاً عن نفسة إذا كان هو المستحق الوحيد ويوفر على نفسة عناء استخراج الوكالة الشرعية من المحكمة المختصة وعند تغيير الوكيل الشرعي تقوم الهيئة بقطع كرت معاش جديد للوكيل الجديد والغاء الكرت السابق وإدخال بيانات الوكيل الجديد في النظام الآلي .
10- أي طلبات أخرى مثل تصحيح بيانات أو استكمال وثائق أو استفسارات أو تلقي شكاوى أو عمل إفادات رسمية لجهات أخرى بحسب الطلب أو تلقي بلاغات التنزيل وغيرها من الخدمات .

• ارشادات مهمة وعلى وجه الخصوص للوكلاء الشرعيون والمستحقين للمعاش.

1- سرعه الإبلاغ عن أي متغير يحدث لأحد المستحقين للمعاش وفاة – زواج – التحاق بعمل – عدم استكمال الدراسة أو أنهى الدراسة بالنسبة للذكورمالم فان الوكيل الشرعي يتحمل كامل المسئولية وسوف يتعرض للمسألة القانونية وسداد أي معاشات صرفت بدون وجه حق للحالات التي فيها مستحق وحيد وانتهى الاستحقاق القانوني له.
2- عقال عليهم التعاون مع الهيئة والباحثين المكلفين بالنزول الميداني للحارات والأحياء وأعطاهم معلومات صحيحةمالم سيتحملون كافة المسألة القانونية.
3- كذلك عقال الحارات عليهم التحري الصحيح قبل ختم استمارات الحصر والإعالة السنوية) مالم سيتحملون المسئولية القانونية بموجب ختمة وتوقيعه على الاستمارة
4- أي أنثى مستحقة لمعاش تقاعدي مطلقة وليس لها مصدر دخل ثابت أو ترملت من زوج ليس له مصدر دخل ثابت وكذلك ليس لها مصدر دخل ثابت عليهن الحضور للهيئة وتقديم طلب خطي بضمهن للمعاش المستحق لهن وفقاً للقانون كون هناك الكثير من الناس يجهلون هذا.
5- كذلك الأخوة الاطباء أو الموظفين في بعض المستشفيات الذين يقومون بعمل تقارير طبية لبعض الحالات المطالبين فيها أبناء ذكور بحجة إنهم عاجزين عليهم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة عند تحرير التقارير والتأكد من شخصية المريض حسب البطاقة الشخصية مع العلم للهيئة لجنة طبية خاصة بها تعرض عليها تلك التقارير .
6- الإناث الذين يتقدمن بطلب ضمهن للمعاش أو إعادة المعاش المنزل بحجة إنهن مطلقات وهن لسنا مطلقات أو طلقت طلقة أولى أو طلقة ثانية ثم عادت لعصمة زوجها أن تتقي الله (مالم فهي معرضة للمسألة القانونية وتلتزم بإعادة أي مبالغ صرفت لها بدون وجه حق إن كانت وكيلة عن نفسها أو يتحمل وكيلها الشرعي ذلك)

• اهم الوثائق القانونية في انجاز المعاملات في الهيئة.

1- حكم انحصار وراثة .
2- وكالة شرعية .
3- حكم تنصيب في حال وجود مستحقين قصار أو من يعانون من الأمراض النفسية والعقلية.
4- حكم إعالة في حال كان المستحقين إخوة أو أخوات أو حفيد أو حفيدات .
5- وثيقة طلاق معمده من المحكمة المختصة .
6- وثائق الترمل وهي شهادة وفاة زوج المطالبة معمدة من الأحوال المدنية بالإضافة إلى حكم انحصار ورثة لزوجها المتوفي وبطاقة شخصية بالرقم الوطني له أن وجدت مالم بطائق أبناء المطالبة الغرض مطابقتها .
7- بطائق شخصية بالرقم الوطني للمستحقين ولن يقبل أي مستحق مالم يكن لدية أو لديها بطاقة شخصية بالرقم الوطني .
8- شهادات ميلاد معمده من الأحوال المدنية للأبناء القصار .
9- وثائق مدرسية أو جامعية أو دراسات عليا أو وثائق التحاق بالمعاهد المهنية بعد الإعدادية أو بعد الثانوية .
10- نموذج التتبع للمقيمين خارج البلاد.

• استعاضة الهيئة لمبالغ كبيرة. من المديونيات على بعض الحالات التي استلموا معاشات بدون وجه حق. استعاضة الهيئة لمبالغ كبيرة من المديونيات على بعض الحالات التقاعدية التي ظل اصحابها يستلموا هذه المعاشات دون وجه حق وتمت الاستعاضة لها أو إثباتها بقيد محاسبي بأربع طرق :
  1- (الطريقة الأولى) :
  الزام بعض اصحاب هذه الحالات بتوريدها كاملة نقدا لحساب الهيئة في البنك المركزي .
  2- ( الطريقة الثانية) :
  وهي عند إعادة المعاش لبعض من هذه الحالات التي يظهر فيها استحقاق قانوني جديد يتم إلزامهم بتوريد 25 % نقداً لحساب الهيئة في البنك المركزي أو حسب الاستطاعة قبل إعادة المعاش لهم والمتبقي من المبلغ يقيد كمديونية ويخصم شهريا 25 % من المعاش لحين استكمال المديونية كاملة .
  3- ( الطريقة الثالثة ) :
  وهي عند إعادة المعاش كما سبق في النقطة الثانية يتم إعادة المعاش وخصم عدد من الأشهر المستحقة لهم دفعة واحدة بما يعادل 25 % أو أكثر والباقي تقيد وتخصم شهرياً بواقع 25 % لحين استكمالها كاملة .
  4- ( الطريقة الرابعة ):
  للحالات التي مازالت منزلة لليوم وعليها مديونية بيتم قيدها وإثباتها على الحالة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوكلاء الشرعيون ومتابعتهم عبر الجهات القانونية وعبر جهاتهم إن كانوا موظفين سيتم إلزامهم بسدادها أو بخصمها من مرتباتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ووضعهم في القائمة السوداء في الهيئة .
• شاشة القائمة السوداء.

وهي شاشة في النظام الآلي التابع للهيئة يتم وضع الوكلاء الشرعيون المتلاعبون الذين يستلموا المعاشات بعد انتهاء استحقاقها و لم يقوموا بإبلاغ الهيئة بتنزيلها حيث لن تقبل لهم أي وكالات مستقبلاً سواء لنفس الحالة أو حالات أخرى وسيتم الزامهم بسداد هذه المبالغ عبر الجهات القانونية كما سبق وتطرقت في النقطة السابقة .

• مقارنة بين قانون التأمينات والمعاشات في اليمن مع القوانين الأخرى للدول العربية والغربية.

قانون الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في اليمن يعتبر من أفضل القوانين في العالم للأسباب التالية :
1- في اليمن المعاش التقاعدي غير محدد بحد أقصى في حال تقاعد المؤمَّن عليه وخدماته كاملة يصرف له المعاش كاملاً في معظم الدول الاخرى المعاش محدد بحد أقصى إذا تجاوز هذا الحد تخفض نسبة التجاوز ويصرف له الباقي فقط .
2- في اليمن بمجرد اعتماد فتوى التوظيف من الخدمة المدنية وفي اليوم التالي توفى هذا الموظف صاحب الفتوى فإن أسرته تستحق معاش تقاعدي مدى الحياة طالما والاستحقاق قائم . في اكثر الدول استحقاق المعاش التقاعدي مرهون بفترة زمنية البعض لا تقل هذه الفترة عن خمس سنوات والبعض سنتان يعني مات موظف وخدماته أربع سنوات أحدى عشر شهر وتسعه وعشرون يوم لا تستحق أسرته معاش تقاعدياً .
3- في اليمن عند التقاعد إذا خدمات المؤمن علية كاملة يصرف له معاش كامل 100% في الدول الأخرى لا يصرف كاملاً بل محدد بنسب مئوية البعض 80% والبعض 70% والبعض 50% (نسب متفاوتة)
4- في اليمن المستحقين للمعاش التقاعدي يندرج فيه الأب والأم الإخوة والأخوات والأحفاد والحفيدات لأب في الدول الأخرى يكون محصور فقط في الأبناء والزوجات .
5- في اليمن يصرف المعاش للمستحقين كاملاً حتى لو كان المستحق شخص وأحد في كثير من الدول كل ما استبعد مستفيد من المعاش يخفض نصيبة ويصرف باقي المعاش وهكذا .
6- في اليمن يصرف المعاش التقاعدي دون خصم أي ضريبة علية في بعض الدول يخصم على المعاش التقاعدي ضريبة.
7- في اليمن المعاش يوزع بين المستحقين بالتساوي ذكور وإناث في كثير من الدول يقسم حسب صلة القرابة للمتوفي أو حسب النوع ذكر أنثى .
8- في اليمن قانون التأمينات أنصف المرأة المؤمن عليها من حيث خدماتها وتقاعدها بالسن في الدول الأخرى ساوى بين الرجل والمرأة في الخدمات وفي التقاعد بالسن .
9- في اليمن قانون التأمينات أكرم الإناث من المستحقات لمعاش المتوفي من حيث استمرار المعاش لهن مدى الحياة بشرط عدم زواجهن أو التحاقهن بعمل وفي بعض الدول عاملها القانون مثل الرجل .
10- في القانون اليمني يجوز إعادة المعاش المنزل ولو بعد أكثر من مائه عام طالما ظهر استحقاق قانوني بعكس بعض الدول الأخرى في حال تنزل المعاش لا يعاد أو يشترط مدة زمنية لا إعادته إذا لم يتقدم أحد خلال هذه المدة يسقط المعاش نهائياً.
11- الاستقطاعات التأمينية في القانون اليمني أقل بكثير من الاستقطاعات التأمينية في كثير من الدول في اليمن ما يستقطع من راتب الموظف فقط (6 %) في بعض الدول الأخرى (9 %) وفي بعض الدول الغربية تصل حصة الموظف إلى (20%)
12- في اليمن السن الإلزامي للتقاعد هي (60 سنة) للرجل وللمرأة وفي اغلب الدول (65 سنة) وفي بعض الدول يصل إلى( 68 سنة ) و البعض الاخر إلى ( 70 سنة) .

• المراجع

1- قانون التأمينات والمعاشات رقم (25 لسنة 1991م) .
2- اللائحة التنفيذية للتأمينات والمعاشات رقم ( 125) لسنة 1992م .
3- كتاب نصائح وتوعية تأمينية للأستاذ/ عارف العواضي وكيل الهيئة للتسويات والمعاشات والخبير التأميني الأول في اليمن .
4 – قرارات اللجنة الفنية بالهيئة .
5 – بعض القوانين العربية والغربية مثل القانون المصري وغيرة .