( حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية )
تنقل الأيدي العاملة من دولة لأخرى ظاهرة طبيعية ومألوفة في جميع دول العالم بشكل عام وبين الدول العربية بشكل خاص سواءً منها المصدرة او المستقبلة للأيدي العاملة ,
وللأسف اختلفت تشريعات الدول في منح حق التأمينات الاجتماعية للعمالة الوافدين فبعض تلك التشريعات ساوت العامل الأجنبي بالمحلي والأخرى منعته ذلك الحق وبعضها منحته منقوصاً وبعضها اشترطت المعاملة بالمثل وبعضها علقت ذلك الحق بعقد اتفاقيات ثنائية ولم تقم بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات, وبالرغم من ان العامل وجهة عمله لا يمانعا من دفع حصصها التأمينية, كما ان هناك أنظمة في بعض الدول طبقت التأمينات على العمال الأجانب ثم تراجعت وأوقفت التأمين.
وبالرغم من ان التأمينات الاجتماعية حق لكل عامل دون التمييز بسبب الجنسية او الجنس وأكدت ذلك اتفاقيات العمل الدولية رقم "102" لسنـة 1952م بما نصه (( يتمتع المقيمون من غير الوطنيين بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون الوطنيون )) وهذا بشكل عام لكل الدول الموقعة على الاتفاقية سواءً عربية او غير عربية .
أما بشأن عمال الدول العربية فقد أقر مؤتمر العمل العربي الاتفاقية العربية رقم 14لسنـة 1981م بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في إحدى الأقطار العربية .
وقد جاءت هذه الاتفاقية تنفيذاً لما نص عليه دستور منظمة العمل العربية بوجوب وضع خطه لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم وتوحيد التشريعات العمالية وشروط العمل في الدول العربية والتي تقضي بأن يتمتع العمال الوافدون بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدول المضيفة ,
وبهذا الصدد نورد أهم ما نصت عليه الاتفاقية العربية رقم "14" لسنة 1981م وكمايلي :-
1- تسري أحكام الاتفاقية على
أ) العمال العرب الوافدين للعمل إلى قطر عربي من قطر عربي آخر او من دولة أجنبية .
ب) العمال الفلسطينيين الذي يعملون او ينتقلون لغرض العمل بين الدول العربية المصدقة على هذه الاتفاقية او الوافدين من دوله أجنبيه .
وبذلك أكدت الاتفاقية العربية حق العامل العربي بشكل عام وأكدت حق العامل الفلسطيني على وجه الخصوص نظراً لظروف الوضع الفلسطيني.
وسوف نتناول التفاصيل الممنوحه للعامل العربي كما ورد في الاتفاقية العربية في العدد القادم إنشاء الله ..
عارف فيصل العواضي
وكيل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
لقطاع التسويات والمعاشات