خصخصة نظم التأمينات
( مقال رقم 1/3)
تعودنا نقراء أو نسمع في العقود الأخيرة عن فكرة الخصخصة Privatization وخصوصاً بعد انهيار النظم
الاشتراكية وتحويل مؤسسات مملوكه بالدولة إلى القطاع الخاص بالكامل اوخصصة جزء منها وعادتاً تكون
تلك المؤسسات إنتاجية أو مصرفية أو تأمينية أو ملاحية ولكن الأمر المثير للجدل هو خصخصة نظم التأمينات
وهو نادر الحدوث إلا انه حدث فعلاً في إلاونه الأخيرة في أمريكا اللاتينية وحدث بالضبط لأول مرة في تشيليي
بعد مرور 56 عام من قيام نظام التأمينات لديها والتي كانت تديره الدولة أي قامت الدولة بالخصخصة في عام 80م
ثم تلت دولة تشيلي سبع دول أخرى وهي :
البيروا عام 93م وكولومبيا , الأرجنتين , الاورجواي , بوليفيا , المكسيك ثم السلفادور عام 1998م .
وفي الحقيقة أن تلك الخصخصة لازال يشوبها الحذر بسبب المخاطر الذي قد تكتنفه وخصوصاً أن نظم التأمينات لا
تقدم سلعة أو خدمة بل تقدم حماية اجتماعية لعقود زمنية مستقبلية مجهولة الأوضاع وبالتالي احتمالات خطر
إفلاس شركات القطاع الخاص أمر وارد بنسبة عالية وهذا ما حدث فعلاً في تشيلي حيث بداء النظام الخصخصي
بعداد 18 شركة الخصخصة في عام 80م عند بدء الخصخصة وتم إفلاس 12 منها ولم يبقى سوى 6 في عام 2005م
أي انه تم إغلاق نسبة ثلثي الشركات بعد 15 عام فقط من بداية الخصخصة وسوف نتاول تجربة خصخصة نظم التأمينات
في تشيلي بنوع من الإيجاز وكما يلي :
عدد سكان تشيلي حوالي 16 مليون
البالغين 65 سنه فأكثر 7.2 %
احتمالات الحياة ذكور 73 والإناث 79
سن التقاعد الإجباري ذكور 65 وإناث 60
التأمينات المطبقة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
تامين إصابات العمل
تامين البطالة
تامين لمنح العائلية
تامين المرض والأمومة
وكانت أهم أسباب الخصصه ما يلي :
1- وصل عدد الصناديق 30 صندوق 100 برنامج تقاعدي وشكل إرباكا عالياً في إدارة النظام
2- انخفاض نسبة المشتركين آلي المتعاقدين حيث بلغت نسبة المشتركة إلى المتقاعد إلى
2.2 أي عدد المؤمن عليهم
2.2 إلى كل متقاعد واحد وملخص النظام الجديد المخصص هو أن التغطية إجباري لجميع العاملين الجدد الذين دخلوا
سوق العمل من عام 83م واختياري للعاملين لحسابهم إما العاملين المؤمن عليهم سابقاً في النظام الحكومي لهم حق
الاختيار في الاستمرار بالنظام القديم أو الانتقال إلى النظام المخصص .
وسوف نورد باقي التفاصيل بما فيها نظام شركات التأمين الخاصة وفرص الاستثمار والمنافع التقاعدية وأنواعها والعوائد
الاستثمارية ودور الحكومة والضمانات ونقاط القوى والضعف..في الإعداد القادمة إنشاء الله.
عارف فيصل العواضي
وكيل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
لقطاع التسويات والمعاشات