الهم الاقتصادي وأثره في التنمية الاجتماعية..

أصبح الهم الاقتصادي يشغل حيزاً كبيراً في حياة الشعوب ونحن في اليمن لسنا بعزلة عن المجتمعات الدولية والإقليمية لذلك يجب أن نمتلك رؤية واضحة تنظم في إطارها مجمل تحركاتنا وتعاملاتنا أكان ذلك في مستوى البناء الداخلي أو فيما يتصل بالموقف من القضايا والأحداث الجارية على الساحة الإقليمية والعربية والدولية. ومع ذلك يبقى الواضح أن الهم الاقتصادي وسبل النهوض ببرامج التنمية مازال يشكل أولوية وطنية يجب الاهتمام بها حتى نتمكن من كسب ثقة المجتمع الدولي واستغلال ذلك في خدمة مسارات البناء التنموي وتوفير واقع معيشي أفضل لكافة أبناء المجتمع حتى يتحقق التوازن الذي من خلاله يكتمل وجه اليمن الحضاري في أبعاده السياسية والاقتصادية والتنموية وهذه المنظومة يجب أن تأخذ سبيلها إلى التجسد في واقع الحياة اليمنية, وبهذه الرؤية تستطيع بلادنا المواءمة بين طموحاتنا وممكنات الانفتاح على مجريات العصر نحو بناء الشراكة الانمائية وتهيئة المناخات الملائمة لاندماجها في مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل مع محيطها العربي والدول الصديقة التي نرتبط بالكثير من المصالح والمنافع المتبادلة معها إلى جانب تسريع معدلات الإنتاج وبما يسهم في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر وإحلال التطور المستدام في كافة المجالات. والعمل على خلق مناخات آمنة ومستقرة لتطوير البيئة الاستثمارية وإيجاد الحوافز التي تشجع على انسياب الاستثمارات إلى اليمن باعتبارها محفزاً معها للنمو الاقتصادي. وهذا يستلزم تضافر الجهود الرسمية والشعبية وأن يكون المواطن شريكاً فعالاً في كل مايبذل من جهود للنهوض باليمن وتقدمه وازدهاره وعدم السماح لأي عائق يحول دون الوصول إلى تلك الغاية فمصلحة الوطن أكبر من الجميع وعلينا استحضار هذه الحقيقة لنجعل بناء وطننا الغالي ونهضته وعزته همنا الأول والأخير.